أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس الثلاثاء، أن معالجة الملفات المتعلقة بمخالفات قواعد المرور المرتبكة خارج ولاية إقامة مرتكبيها، والتي يترتب عنها سحب رخص السياقة، سيتم ابتداء من يوم الأحد القادم على مستوى لجان سحب رخص السياقة التابعة لمكان إقامتهم. وأفاد بيان للوزارة بأنه “في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى تحسين خدمات المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن”. وأفادت بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية، بأن معالجة الملفات المتعلقة بمخالفات قواعد حركة المرور عبر الطرقات المرتكبة خارج ولاية إقامة مرتكبيها، والتي ترتب عنها سحب رخص السياقة، سيتم ابتداء من يوم الأحد القادم على مستوى لجان سحب رخص السياقة التابعة لمكان إقامتهم. وأوضح بيان وزارة الداخلية أن هذا الإجراء “يهدف إلى تجنيب المعنيين مشقة التنقل إلى الولايات التي ارتكبوا المخالفات على إقليمها، وما يترتب عن ذلك من إكراهات ومصاريف إضافية على السائقين المخالفين”.