تتجه أنظار الليبيين اليوم صوب الهيئة الدستورية التابعة للمحكمة العليا، على أمل أن تفصل في مسألة قانونية منح المؤتمر الوطني العام الثقة لحكومة أحمد معيتيق بعدما تأجل النطق بالحكم الخميس المنصرم. في انتظار قرار الهيئة الدستورية تصاعدت ردود الفعل السياسية المطالبة باحترام أحكام الهيئة باعتبارها الضمان الوحيد لتفادي المواجهة بين طرفي النزاع في ليبيا، بحسب ما أعلن عنه حزب التغيير الليبي في بيان نشره أمس، وأشار البيان إلى “ضرورة القبول بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتجنيب البلاد صراعا على السلطة تكون المجموعات المسلحة المستفيد الوحيد منه”. وفي محاولة لفرض أمر الواقع وقبل أن تنطق الهيئة الدستورية بالقرار النهائي، أقام رئيس الحكومة المتنازع عليه، أحمد معيتيق ندوة صحفية أكد فيها استمراره في منصبه، مشددا على أن طاقمه الحكومي بمثابة حكومة مصالحة وطنية جاءت لتسهر على تنظيم الانتخابات المقررة في 25 جوان الحالي، مضيفا أن “المضي في إقامة هذه الانتخابات يعد الخيار الوحيد للبلاد لاستكمال المسار الديمقراطي”. كما دعا خلال الندوة الصحافية التي أقامها مساء أول أمس كافة الليبيين إلى محاربة الإرهاب والتطرف، مشددا على أن ذلك “لن يتم إلا في إطار قانوني وليس من طرف جماعات مسلحة خارجة عن القانون”، في إشارة منه إلى العملية التي يقوم بها اللواء خليفة حفتر. وفي السياق ذاته، وفي أول رد فعل على الانقسام السياسي والعسكري الذي تعرفه ليبيا، طالب المفتي العام الليبي، الشيخ الصادق الغرياني، كل الجماعات الإسلامية الحاملة للسلاح “بإعلان براءتهم من الأعمال الإرهابية”، بحسب ما جاء في البيان المنشور أمس على الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية، وخص الشيخ الغرياني دعوته إلى جماعة “أنصار الشريعة” المتهمة من طرف أنصار حفتر بكونها جماعة إرهابية، مطالبا إياها باحترام قوانين الدولة الليبية والاعتراف بالحكومة. ويرى المتابعون للملف الليبي أن موقف الشيخ الغرياني ودعوة رئيس الحكومة المتنازع عليه أحمد معيتيق ب”محاربة الإرهاب” يأتي ضمن توجه جديد من طرف الإسلاميين في ليبيا في محاولة لإبعاد شبهة التحالف ودعم جماعات مسلحة متطرفة أو إرهابية، في إشارة إلى أن التحول الجذري في موقف الشيخ الغرياني يؤكد هذا المسعى الجديد، باعتبار أن مفتي الديار الليبية طالما دافع عن “أنصار الشريعة”، مطالبا كل من يتهمها بالإرهاب بإتيان الدليل على ذلك. وفي سياق أزمة الانقسام عجز المؤتمر الوطني العام، مرة أخرى، عن التوصل إلى النصاب القانوني للبت في الميزانية العامة للبلاد، بسبب انقسام نواب البرلمان بين من يعتبر أن الميزانية لا بد أن تُصرف لحكومة عبد الله الثني، ومن يؤكد على أن حكومة معيتيق هي الحكومة الشرعية وبالتالي ضرورة صرف الميزانية العامة لها، وعلى خلفية هذا النزاع قرر الصديق عمر الكبير، محافظ بنك ليبيا المركزي، مغادرة البلاد لفترة غير محددة، على الأرجح إلى حين بت الهيئة الدستورية في شرعية حكومة معيتيق. وتتواصل الاشتباكات بين قوات اللواء خليفة حفتر والجماعات المسلحة المحسوبة على التيار الإسلامي، بحسب التقارير الإخبارية التي أكدت أن جماعات مسلحة استهدفت الثكنة العسكرية الرئيسية التابعه للقوات الخاصة بمنطقة “بوعطنى” غربي بنغازي براجمات الصواريخ، التابعة للواء حفتر.
