علمت ”الخبر” من مصدر عليم، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيفرج عن النتائج الرسمية لامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، قبل حلول شهر رمضان المرتقب بتاريخ 28 أو 29 جوان الجاري. وأفاد مصدرنا أن الأساتذة المصححّين سجلوا نتائج أولية كارثية في امتحاني الرياضيات والإنجليزية لشهادة البكالوريا. أعطى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تعليمات لرؤساء مراكز التصحيح، تتضمن الإسراع في عمليات تصحيح أوراق المترشحين لامتحاني ”الباك” و”البيام”، وتفادي التسرّع لعدم ”ظلم” أي مترشح، وذكّر الديوان أن الأساتذة المصححين يستفيدون من ”منحة جزافية” يومية مقدرة ب600 دينار، عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح المنتشرة عبر ولايات الوطن. وأفاد مصدر ”الخبر”، أن ديوان الامتحانات سيفرج عن نتائج ”الباك” و”البيام” قبل شهر رمضان، نظرا لكون الأساتذة المصححّين، ”يحبسون” في مراكز التصحيح إلى غاية الانتهاء من العملية، فضلا عن وجودهم خارج ولاياتهم الأصلية. ووضع ديوان الامتحانات هذا الاعتبار في الحسبان، فخصص ”المنحة جزافية” يوميا، لتفادي التصحيح ”المتسرع” ورفع الأساتذة من عدد الأوراق التي يصحّحونها، في مقابل، تشديد ”تعريض كل مصحّح يتهاون في عملية التصحيح إلى عقوبة الإقصاء النهائي مدى الحياة بعد إحالته على التأديب”. ويهدف هذا القرار، إلى ”تجنّب المشاكل التي كانت تحدث كل سنة، عندما كان الأساتذة مستائين من المبلغ الذي يتقاضونه، رغم كونهم يختلفون في عدد الأيام التي يمكثونها داخل مراكز التصحيح، لأن عدد أوراق الإجابات يختلف من مادة وشعبة إلى أخرى”. وتوعّد مدير الامتحانات والمسابقات ابراهيم عباسي في تصريح سابق ل”الخبر”، بإنزال ”عقوبات قاسية على الأساتذة المصححين في حالة قصّروا في عمليات التصحيح، فالديوان خصص لهم منحا جزافية تحفيزية عن كل يوم يقضونه في مراكز التصحيح، زيادة عن التعويضات التي يتلقونها عن تصحيح كل ورقة إجابة”. وأبزر عباسي أن ”تقصير المصحّحين يظهر انطلاقا من التصحيح الثالث، فإذا تبيّن التقصير بنسبة 25 بالمائة في التصحيح الثالث، يلغى التصحيحان الأول والثاني، ويقصى الأساتذة المصححّون من عمليات التصحيح وتورد أسماؤهم ضمن القائمة السوداء”. ويأتي تقديم تاريخ نتائج ”الباك” و”البيام”، متطابقا مع تصريح المسؤول، الذي كشف أنها ستكون قبل 6 جويلية وتنشر النتائج على المواقع الإلكترونية التي سجل فيها المترشحون أنفسهم لاجتياز الامتحانات، وتعلّق بعدها في المؤسسات التربوية”.