أعلن مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية أن محققي فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية سيستمعون لساركوزي فترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة قابلة للتجديد، للتثبت مما إذا كان ساركوزي قد سعى بدعم من محاميه تيري هرزوغ إلى الحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا مرموقا. ومن الممكن الإفراج عن الرئيس السابق دون ملاحقة أو عرضه على قاضي تحقيق. وهناك اتهام آخر لساركوزي تتقصى النيابة العامة الفرنسية معرفة ما إذا كان الرئيس السابق تبلَّغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتصنت. كما اعتقل محامي ساركوزي تييري هرزوغ الموقوف رهن التحقيق منذ أول أمس، وكذلك قاضيان كبيران في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير إزيبي وباتريك ساسوست، وجميعهم موقوفون في مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس. وهذه إحدى القضايا التي اتهم ساركوزي بها، على غرار اتهامه ”باستغلال الضعف”، وذلك في إطار تحقيقات بتلقيه تمويلا غير مشروع لحملته الرئاسية في 2007 من ليليان بيتانكور وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل، كما فتح تحقيقا آخر يتعلق باتهامات لساركوزي بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادته للفوز بالرئاسة عام 2007. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر إعلان عودة ساركوزي إلى العمل السياسي، حيث سيحاول استعادة رئاسة حزبه ”الاتحاد من أجل حركة شعبية” الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة. ويعتبر ساركوزي ثالث زعيم فرنسي في التاريخ الحديث تتم محاكمته، حيث سبق أن أدين الماريشال بيتان بالتعاون مع النازية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، كما أدين الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في 2011 عندما كان ساركوزي رئيسا للحكومة بتهم تتعلق بالفساد، وحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، ولكن شيراك لم يتم توقيفه بل لم يحضر المحاكمة بسبب ضعف ذاكرته.