حسب المسؤول الأول عن شريحة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، فإن ”الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مؤخرا بسحب رئاسة المصالح الطبية من أكثر من 70 بروفيسورا لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد، باعتبار أننا بصدد التنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل تحديد سن قانونية ينتهي بموجبها عمل هؤلاء الإطارات بصفة آلية، من خلال إحالتهم على التقاعد وإخراجهم من شبكة الوظيف العمومي”، مضيفا بأن ”الكفاءات العالية التي يمكنها تقديم المزيد في مجالات تخصصها يمكن التعاقد معها بموجب علاقات عمل محددة الزمن بعد تجاوزها السن القانوني الذي سنقترح أن يحدد ب65 أو 66 سنة على أقصى تقدير، وذلك من أجل فسح المجال أمام الكوادر الشابة لتبوء رئاسة المصالح”. وفي هذا السياق، ثمّن ذات المتحدث عملية ”تجديد الدماء” التي ستشهدها قريبا مختلف المصالح الطبية المتوزعة عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية والهيئات الطبية المتوزعة عبر الوطن، حيث أوضح بأن 410 بروفيسور جديد من فئة الشباب سيتسلمون زمام المصالح التي فازوا برئاستها عن طريق المسابقة الوطنية التي تمت مؤخرا، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على سير هذه المرافق وتحسين التكفل العلاجي بالمرضى. وأوعز جيجلي هذا الكم الهائل من المناصب التي تم التنافس عليها مؤخرا إلى سياسة الاستحواذ التي كانت سائدة في وقت سابق، في ضوء تمسك رؤساء المصالح الطبية بمناصبهم لعقود متتالية ما يتنافى مع آليات التسيير المبنية على التداول، لدرجة أن مصالح طبية هامة ظلت تُسيّر بالنيابة لسنوات طويلة، مضيفا بأن ”هذا العدد الهائل من المناصب التي تم فتحها للتنافس لم يحدث في أي دولة في العالم”. وهوّن المتحدث من حجم الانتقادات التي أعقبت كشف نتائج المسابقة التي طالب أصحابها الوزير الأول بإلغائها بشكل كامل، حيث أفاد بأن الأغلبية الساحقة لم تعترض على العملية السائرة نحو التجسيد الفعلي، باعتبار أن الجهات الوصية فرغت من عملية تحديد اختيارات المناصب حسب ترتيب الفائزين، في انتظار تنصيبهم الرسمي غضون الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.