كشفت حصيلة البنك المركزي للثلاثي الأول من السنة الجارية، أن احتياطي الصرف بلغ 194.961 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا قارب المليار دولار بالمقارنة مع المستوى المسجل نهاية ديسمبر الماضي، عندما بلغ الاحتياطي 194.012 مليار دولار، بينما سجل أكبر ارتفاع بمقابل المعدل المسجل في نهاية شهر مارس 2013، حيث قدر ب 189.768 مليار دولار. وعلى هذا الأساس، أدى المنحى التصاعدي لاحتياطي الصرف الجزائري دون احتساب احتياطي الذهب إلى غاية مارس الماضي، إلى مساعدة توطيد الوضعية المالية الخارجية، حيث أشارت الحصيلة إلى تسجيل مستوى تاريخي بالنسبة للدّين الخارجي الذي قدر ب3.561 مليار دولار، من منطلق أن احتياطي الصرف يعتبر أول مؤشر للاقتصاد، على الرغم من هشاشة نسبية في صادرات المحروقات من حيث الأسعار والكمية. وتبعا للمعطيات المتقدمة، أكد بنك الجزائر عبر الحصيلة نشر عبر موقعه الرسمي على متابعة سياسة التسيير الحذر للاحتياطات الرسمية للصرف خلال الثلاثي الماضي، عن طريق الاعتماد بشكل أساسي على نظام المتابعة الجهوية لتسيير المخاطر، بالاستناد بالدرجة الأولى على التدابير الاحتياطية المتعلقة بالمحافظة على رأسمال الاستثمارات في مواجهة الخسائر المحتملة وضمان مستوى مقبول من العائدات. وعلى الرغم من محافظة احتياطات الصرف الوطنية على استقرارها، إلاّ أن أسعار المتوسط الشهري للبترول الجزائري تراوح بين 108.35 و110.62 دولار خلال الثلاثي الماضي، ليؤكد على توجهه نحو الانخفاض مسجلا تراجعا ب2.6 في المائة بالمقارنة مع الأسعار المسجلة في الثلاثي الأول من 2013، حين بلغ سعر النفط الجزائري في البورصة العالمية 112.51 دولار، الأمر الذي من شأنه أن يعقد من إعداد السياسة المالية الوطنية أو تنفيذ البرامج المقررة في حالة تواصل الانخفاض في أسعار النفط، بالنظر إلى الاعتماد شبه الكامل على مداخيل صادرات المحروقات، إذ تؤكد حصيلة البنك المركزي أن متابعة سوق النفط الدولية تكشف انخفاض أسعار المحروقات في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، منتقلة من 111.4 دولار في بداية جانفي إلى 107 دولار في نهاية مارس، بسبب تراجع قيمة الدولار أمام العملة الأوروبية الموحدة. ويشير البنك المركزي، بالموازاة مع ذلك، إلى انكماش صادرات المحروقات من حيث الكمية مسجلة تراجع ب9 في المائة بالمقارنة مع مستوى الصادرات الوطنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2013، حيث بلغت في نهاية مارس المنصرم 15.57 مليار دولار، بينما بلغت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 17.66 مليار دولار. أما بالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فتظل ضعيفة وغير قادرة على المنافسة الخارجية، على الرغم من تسجيلها تحسنا بالمقارنة مع الوتيرة التي كانت عليها ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. ومن جهتها، حافظت واردات السلع على مستوياتها المرتفعة، رغم التراجع النسبي المسجل بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة الماضية، حيث بلغت 14.09 مليار دولار، في حين تعتبر هذه القيمة مرتفعة عن مستوى الواردات في الثلاثي الثالث والرابع من سنة 2013.
