كشف نائب في المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته، في تصريح خص به “الخبر”، أن أعضاء المؤتمر يرفضون مبادرة مقدمة من مجلس النواب، لعقد جلسة حوار بين رئاسة المؤتمر ورئاسة مجلس النواب، بوساطة إقليمية قبل الموعد الذي حددته المحكمة الدستورية للنظر في الطعن المقدم إليها، بشأن عدم دستورية عقد جلسات واجتماعات مجلس النواب في مدينة طبرق شرق ليبيا. وأفاد النائب في المؤتمر الليبي العام الذي رفض الكشف عن اسمه، أن المؤتمر يريد إعادة التسليم والاستلام وفق الإعلان الدستوري، وأنه لن يحضر جلسة الحوار، ويتوقع أن تقر المحكمة بالطعن الذي تقدمت به مجموعة فجر ليبيا، التي تتبع المؤتمر الوطني السابق، أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد إصرار مجلس النواب الجديد على عقد جلساته في مدينة طبرق بدلا من العاصمة طرابلس. وفي السياق، يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس، والتي تقودها قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا منذ 13 جويلية الماضي، والمشكلة من عدد من ثوار مصراتة وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية الكرامة، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ ماي الماضي. وبينما تتواصل فصول الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، على خلفية الانقسام الذي تعرفه بين أنصار اللواء خليفة حفتر، والمدافعين عن شرعية المؤتمر الوطني العام، طالبت مصر بتقديم كامل الدعم لمجلس النواب الليبي، الذي ينعقد في طبرق، ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطني وتشكيله حكومة موازية، أمر غير مقبول وغير شرعي لدى المجتمع الدولي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها في الماضي نحو التفكير في العودة.
