لن يدفع المواطن أكثر من 30 بالمائة من أجره الشهري لتسديد الديون المترتبة عن القرض الاستهلاكي الذي سيعود للأسر الجزائرية خلال السنة المقبلة، وتشمل القروض المعتمدة عدة قطاعات، منها الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث، لكن أيضا مجالات أخرى، مع تحديد مدة التسديد ما بين 3 أشهر إلى 60 شهرا حسب قيمة القرض المقدّم من قبل البنوك. وحسب المادة 18 من مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، فإن المبلغ الذي يوجب على المواطن تسديده للبنوك شهريا لن يتجاوز 30 بالمائة من أجور المواطنين المستفيدين من القروض الاستهلاكية، المعدل الذي تم تحديده وفقا لنفس المشروع تجنبا للاستدانة المفرطة. أما عن مدة تسديد القرض، فحدّدها المرسوم في مادته الثالثة بين 3 أشهر إلى 60 شهرا كحد أقصى، أي حوالي خمس سنوات، المدة المعتمدة سابقا لمنح قروض استهلاكية خاصة بالسيارات. وتؤكد القراءة الأولى لهذه المادة، أن القرض الاستهلاكي سيمتد خلال السنوات المقبلة ليشمل السيارات، بعد أن باشرت شركات مشاريع شراكة لتركيب السيارات في الجزائر على غرار مصنع رونو الجزائر. وكلّفت وزارتي المالية والصناعة، استنادا للمادة رقم 5 من المرسوم، بتحديد قائمة المنتجات المعنية ابتداء من سنة 2015، بالاستفادة من القرض الاستهلاكي، إلى جانب تحديد معدل الإدماج الخاص بكل مؤسسة وطنية معنية بالاستفادة من عودة القرض الاستهلاكي. وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم، فإن الشركات المعنية بقرار بعث القرض الاستهلاكي، تفرض على هذه الأخيرة ممارسة نشاط إنتاج بالجزائر، أو نشاط التجميع الموجّه لبيع بعض المنتجات والسلع، إلى جانب ضرورة تعامل الشركات المعنية بالقرار سواء من مؤسسات كبيرة أو متوسطة وصغيرة وحتى حرفيين بالفواتير. في ذات الصدد، كشفت مصادر مطلعة على الملف في تصريح ل”الخبر”، أن معدل الإدماج سينزل تحت مستوى 40 بالمائة، بعد أن تبيّن بأن العديد من المؤسسات الوطنية ستقصى من الاستفادة من مزايا اعتماد القرض الاستهلاكي في تسويق منتجاتها ، باعتبار أن أغلب المنتجات الوطنية تصنع انطلاقا من مواد وسلع تستورد من الخارج. وفي السياق ذاته، كشفت ذات المصادر أن القائمة الأولية للمؤسسات المعنية تضمنت شركات وطنية تنشط خاصة في مجال إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية والالكترونية، إلى جانب التأثيث مثل شركات ”إينيام” و”إيني” وحتى ”كوندور” و”سامسونغ سامحة” و«وودمانيفاكتور” و”بي.أر.سي” وغيرها. على صعيد آخر، كشفت نفس المصادر، أن مبلغ القرض الممنوح لن يقل عن 20 مرة قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، مما سيتزامن واستفادة العمال من الزيادات الجديدة التي ستنجرّ عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من جانفي المقبل.
