كشف مقاولون في قطاع البناء عن البطء الكبير للشركة الصينية “سينو إيدرو” المستفيدة من صفقة إنجاز 3 مشاريع كبرى بسوق أهراس، في سير الأشغال التي لم تتجاوز 1 بالمائة بعد مرور حوالي 8 أشهر على انطلاقها، على أن تنتهي خلال 14 شهرا، حسب الاتفاقية المبرمة بين السلطات والشركة الصينية. فإذا كان مشروع توسعة القطب الجامعي بمنطقة مخطط شغل الأراضي رقم 8، ومشروع إنجاز مقر مجلس القضاء يراوحان مكانهما، فإن أشغال إنجاز 2900 وحدة سكنية بمنطقة مخطط شغل الأراضي رقم 10، لا زالت لم تتجاوز تهيئة الأرضية وحفر الأساسات منذ انطلاقها شهر مارس الماضي. وتؤكد التقارير التقنية الموجهة للسلطات المعنية حول وضعية الأشغال، السير البطيء جدا للأشغال تارة، وتوقفها تارة أخرى دون ذكر الأسباب. وتكشف المعاينة التي تقوم بها المصالح التقنية للورشات، أن وتيرة الأشغال تكاد تكون منعدمة، بالنظر لغياب اليد العاملة ووجود بعض آليات الحفر والرفع القديمة مهجورة، ما يطرح التساؤل، حسب المصادر المعنية بالبرنامج السكني، حول مدى التزام الشركة الصينية باحترام آجال بتسليم المشاريع في مدة 14 شهرا، حسب الاتفاقية. وأمام تسخير ثلاثة عمال بناء لمشروع إنجاز المجلس القضائي الذي خصص له غلاف مالي ب370 مليار سنتيم. كما بات من المؤكد، حسب مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري، تجاوز مدة استلام المشروع السكني لعدة أشهر أو سنة بحكم الطابع الفلاحي للوعاء العقاري الذي سينجر عنه توقف الأشغال خلال فترة الشتاء، لتبقى بذلك قائمة المستفيدين من السكن المعلن عنها مؤخرا عالقة إلى أجل غير مسمى. كما يبقى تردد العشرات من الأيدي العاملة الجزائرية على ورشات الشركة الصينية، بحثا عن مناصب عمل، مؤجلا بدوره، ما يعني أن الشركة لم تنطلق فعليا في هذا المشروع الذي خصصت له الخزينة العمومية غلافا ماليا بحدود 900 مليار دينار. وتساءل بعض مقاولي ولاية سوق أهراس، عما إذا كانت الجهات المعنية، حريصة على متابعة وضعية تقدم أشغال المشاريع المذكورة، والالتزام بالاتفاقية في ظل التقارير السلبية المعدة من طرف المصالح التقنية والمرسلة إليها.