يأتي قرار نقابات اتحاد عمال التربية والتكوين والمجلس المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ومجلس ثانويات الجزائر كرد فعل على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، وعلى رأسها حرمانهم من الأثر الرجعي للزيادات ومعاقبة المقتصدين المضربين عبر الخصم من الأجور بداية من 8 ديسمبر المقبل والتهديد بالفصل والحرمان من المشاركة في مسابقات الترقية، بالإضافة إلى ما أسموه “عقم اللقاءات” التي جمعت بين الطرفين والتي لم “تأت بجديد”، وهو الأمر الذي ينذر بسنة دراسية بيضاء في ظل تمسك الطرفين بمطالبهما. وكانت وزيرة التربية الوطنية أكدت في لقاء لها مع “الخبر” أن هيئتها استجابت لأغلب المطالب التي استطاعت حلها، غير أنها “أخلت مسؤوليتها” من المطالب التي تخرج عن دائرتها الوزارية على غرار قضية الآيلين للزوال وبعض المنح. وقد عقد المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين “إينباف” دورة استثنائية نهاية الأسبوع استعرض فيها ما جاء في اللقاء المشترك مع الوزارة الوصية، حيث تم الإجماع على أنها “لم تفض إلى النتائج المرجوة”، وعليه حملت النقابة وزارة التربية مسؤولية “ما ينجر عن سياسة التسويف والمماطلة في حل انشغالات ومطالب موظفي”. كما نددت بالإجراءات التي قالت إنها “تعسفية” لمواجهة الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية من توقيفات وخصم من الأجور. وخرج المجلس بقرار ضرورة الرد عبر حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني على أن يحدد تاريخها لاحقا بالتنسيق مع نقابات التربية في حال عدم تحقيق مطالب موظفي وعمال التربية العالقة. فيما أصدر مجلس ثانويات الجزائر بيانا يعبر فيه عن مساندته لإضراب المقتصدين ضد تجميد التعليمة رقم 013/2014 الصادرة من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي، من أجل مراجعة جذرية للقانون الأساسي ومن أجل إدماج الأساتذة المستخلفين، كما أدانت النقابة “لجوء الوزارة إلى العدالة للإعلان عن عدم شرعية الإضراب” ومن ثم مشروعية الإجراءات التي وصفتها ب”الاستفزازية والقمعية ضد إضراب المقتصدين من طرف الوصاية”، والتعبير مرة أخرى عن طبيعة الدعوة للحوار الاجتماعي والمنطق المنتهج لتسوية النزاعات في قطاع التربية، وعليه دعت نقابة “الكلا” كل العمال إلى التجند من أجل الدخول في حركة مرتقبة. فيما قرر المجلس المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “الكنابست” الإضراب عن العمل يومي 8 و9 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تتوسع الحركة الاحتجاجية بعدها في حال “لم تستجب الوزارة إلى المطالب المرفوعة”، ويأتي هذا في ردة فعل على لقائها الأخير مع الوزيرة، والذي وصف “بالفاشل”، حيث جاء خيار الدخول في إضراب، بعد اجتماع المجلس الوطني ل”الكنابست” مع وزيرة التربية الوطنية، وبعد الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني وتقارير المكاتب الولائية. ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه إضراب الموظفين المقتصدين شهره الثالث رغم الإجراءات الردعية التي أقرتها الوزارة الوصية، ورغم قرار المحكمة الإدارية القاضي ب”لا مشروعية الإضراب”، في حين أكدت فيه وزيرة التربية مواصلتها “تطبيق القانون عبر معاقبة الموظفين المضربين”.
