أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس ببومرداس أول أمس، بوضع 11 محتجا من بلدية سيدي داود شرق ولاية بومرداس تحت الرقابة القضائية، بتهمة التجمهر غير المرخص وغلق مؤسسة عمومية، وقالت مصادر ل ”الخبر” إن من بين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية قاصر. وكانت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني قد أوقفت 11 شخصا من المحتجين من بلدية سيدي داود وقرية الساحل بوبراك، بعد تسخير القوة العمومية لإعادة فتح الطريق الوطني رقم 24 الذي قطع من طرف محتجين للمطالبة بترحيلهم من الشاليات وربط قرية الساحل بوبراك بالغاز الطبيعي.