رغم منع المشرفين على الصحة في الجزائر قياس ارتفاع الضغط الشرياني عند الصيادلة والحث على ممارسته لدى الأطباء فقط، يواصل عدد من الصيادلة استقبال المرضى وقياس الضغط الشرياني لديهم، رغم أن ذلك يعتبر “فعلا طبيا” تتوقف ممارسته على الطبيب فقط، وعلى اعتبار “أن مهمة الصيدلي تتوقف عند بيع الأدوية أو تقديم الإرشادات للزبائن”، حسب رأي الدكتور محمد بقاط بركاني، رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب. ويعمد عدد كبير من مرضى ارتفاع الضغط الشرياني في الجزائر إلى متابعة ضغطهم بقياسه عند صيدلي الحي، وهو الأمر الذي اعتادوا عليه. ورغم منع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الصيادلة من ممارسة ذلك منذ فترة، إلا أن الكثير منهم مازال يقوم بذلك مقابل 20 دينارا، في الوقت الذي يمتنع آخرون عن ذلك تنفيذا لتعليمة وزارة الصحة. وعن هذه المسألة، يقول بركاني ل”الخبر” إن قياس ارتفاع الضغط الشرياني هو “فعل طبي” يتوقف عليه تشخيص حالة مرضية من عدمها، وبالتالي فهو من مهام الطبيب وحده أو على الأقل الممرض الطبي الذي دأب على ذلك منذ سنوات ويتقنه بفعل الممارسة “لكن ليس من حق الصيدلي قياس ضغط المريض”، يضيف بقاط، لأن ذلك ليس من مهامه التي تقتصر على بيع الأدوية أو إرشاد المريض لاستعمالات الأدوية المباعة دون وصفة طبية. كما أضاف محدثنا أن من نجدهم بمحل الصيدلة عادة ما يكونون “بائعي أدوية” فقط ولا علاقة لهم بالصيدلة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي هل يخوّل ل”بائع أدوية” أن يتولى مهمة هذا ال”فعل الطبي”، الذي تتوقف على نتيجته حياة المصاب بارتفاع الضغط الشرياني. من جهة أخرى، أشار بركاني إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن “قياس الضغط”، ويتعلق الأمر بمختلف أنواع الحقن التي كان الصيدلي يتولى مهمة حقنها، لتبادر وزارة الصحة بمنع الحقن لدى الصيدليات وحصرها في عيادات الأطباء أو المستشفيات أو المراكز الصحية، ورغم ذلك لايزال الكثير من الصيادلة يتولون الأمر رغم أنه “فعل طبي” من شأن عدم احترام شروطه أن يتسبب في مضاعفات صحية متعددة أقصاها موت المريض، ليطالب بركاني مرضى الجزائر بعدم التلاعب بمثل هذه المسائل الصحية واحترام القيام بمثل هذه الأفعال الطبية لدى مختصين في الطب.