التلاعب بمستقبل "البقرة الحلوب"

رغم أن شركة سوناطراك تصنف ضمن المجموعات البترولية الدولية، سواء بالنسبة للإنتاج أو التصدير، خاصة بعد أن احتلت المرتبة الأولى إفريقيا، إلا أن مسلسل تعيين رؤسائها يجعل منها مؤسسة جزائرية خالصة، بأعراف وتقاليد تعيين الرؤساء المديرين العامين لأول شركة في الجزائر لا ترقى وتصنيفها في صفوف شركات دولية أخرى، بعد أن نصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوحده فقط ومنذ توليه الحكم منذ 16 سنة، تسعة رؤساء مديرين عامين، ليضرب بذلك استقرار الشركة التي تعد العائل الوحيد لقوت الجزائريين وأهم مصدر لإيرادات البلاد من العملة الصعبة.
4 رؤساء مديرين عامين في ظرف خمس سنوات
❊ تعتبر سوناطراك من الشركات البترولية الوحيدة التي لا يتجاوز معدل مكوث مديريها على رأس الشركة السنة والثلاثة أشهر، ماعدا محمد مزيان الذي ترأس سوناطراك لمدة قرابة ست سنوات، بعد أن تقلد المنصب ولمرتين الوزير الأسبق، شكيب خليل، كرئيس مدير عام بالنيابة، موازاة مع إشرافه على وزارة الطاقة والمناجم، وذلك بين سنتي 2001 إلى 2003، في الوقت الذي عيّن عبد العزيز بوتفليقة وفي ظرف خمس سنوات الأخيرة فقط، أربعة رؤساء مديرين عامين، وهم على التوالي: عبد الحفيظ فغولي، نور الدين شرواطي، عبد الحميد زرڤين، وأخيرا سعيد سحنون رئيس مدير عام بالنيابة لمدة تسعة أشهر، ليعين، منذ أمس، أمين معزوزي مديرا عاما جديدا على رأس المجمع، هذا الأخير سبق أن تقلد عددا من المناصب في سوناطراك من بينها التخطيط والإحصاء، وهو مهندس متخصص في التخزين. وتقلد منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك، قبل هؤلاء، كل من عبد الحق بوحفص، ثم شكيب خليل بالنيابة، ليعين بعده جمال الدين خان الذي مكث في المنصب مدة شهرين ليفارق بعدها الحياة، ويخلفه للمرة الثانية بالنيابة، الوزير الأسبق شكيب خليل، ثم بعده يعين محمد مزيان.
ثلاثة من الرؤساء
المديرين العامين متهمون في قضايا فساد
وذاع صيت سوناطراك دوليا في قضايا الفساد التي تفجرت بالخصوص سنتي 2009 و2010 على مستوى محكمة ميلانو الإيطالية، لتمتد التحقيقات إلى المحاكم الجزائرية، وتخص صفقات تسيير وتبديد أموال عمومية تم إبرامها سنوات البحبوحة المالية، وكان المعنيون بهذه القضايا الوزير الأسبق شكيب خليل الذي لم يتم تداول اسمه في قائمة المتهمين أو الشاهدين وإن تداول اسمه لدى المحققين، إلى جانب عبد الحفيظ فغولي، ثم محمد مزيان الذي مازال تحت الرقابة القضائية لغاية نطق الحكم في قضية سوناطراك 1.
إقالتهم تتم قبل انعقاد الجمعيات العامة وتقديم الحصيلة
وحسب شهادة لمسؤولين من الشركة انتقدوا طريقة تنحية وتنصيب المديرين العامين لأكبر شركة في إفريقيا، فإن تعيين المديرين العامين لسوناطراك لا يتم وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، التي يتم تنحية مسؤولي الشركات الكبرى فيها بعد انعقاد الجمعيات العامة للشركة، والتي يقدم فيها المعنيون من الرؤساء المديرين العامين حصيلة نشاطهم الذي لا يمكن أن يقل عن ثلاث سنوات ضمانا لاستقرار الشركات البترولية، خاصة عندما يتعلق الأمر، مثلما هو الحال في الجزائر، بالبحث عن مستثمرين أجانب، سئموا من عدم الاستقرار السياسي في الجزائر، ليقرروا عدم العودة والمخاطرة في بلاد تغير قوانينه مثلما يتم تغيير الملابس.