اندلعت، أمس، مشادات بين قوات الأمن ومحتجين على عملية الهدم التي شرعت في تنفيذها سلطات بلدية تيسمسيلت بقرية ”بني مايدة”، الواقعة بالمخرج الجنوبي للبلدية، وقد أسفرت عن توقيف عدد منهم تم اقتيادهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم، وسط حديث عن إصابة عناصر من قوات الأمن. روى شهود عيان ل«الخبر” بأن المواجهات انطلقت عندما حاول محتجون منع الجرافات من مباشرة هدم بنايات شيّدت فوق قطع الأراضي، اشتراها خواص بقرية ”بني مايدة”، فقد قررت السلطات الولائية تنفيذ قرار الهدم التي علق في السابق، بسبب شكاوى مواطنين اعتبروا أنفسهم ”ضحية”، كون تلك القطع تم البناء عليها منذ سنوات، وليس اليوم، متسائلين ”أين كانت هذه السلطات لما شرع البعض في بناء السكنات؟”، مضيفا أنه لم يتم إشعارهم آنذاك، في وقت ”خسرنا أموالا معتبرة في البناء من أجل حماية أسرنا من الشتات والضياع”. يذكر أننا حاولنا الاتصال مرارا بخلية الإعلام لمجموعة الدرك الوطني لمعلومات أخرى، بعد أن تم اعتراض طاقم صحفي وهو في طريقه إلى القرية ل”دواعي أمنية”، كما قيل لهم، دون جدوى. كما أحيطت القضية بسرية كبيرة، باستثناء مسؤول من البلدية أوضح هاتفيا من مكان الهدم بأنه سيتم هدم 100 بناية لا يحمل أصحابها تراخيص بالبناء، نصفها ب«كاف الحمام” والنصف الآخر بمركز القرية، مضيفا أن العملية ستتوقف بعد تهديم هذه الحصة. وكان الوالي قد رد على سؤال كتابي لنا بأنه ”تم إحالة ملف القضية على العدالة، وأن هناك إجراءات قانونية أخرى ستتخذ”، ولعل عملية الهدم هذه واحدة منها.