” قال وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس، إن مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية لم يعرف تطورا كبيرا منذ 16 سنة، وذكر أنه قام، خلال الأسابيع الماضية، بمقارنة بين تطور الملف في منتصف التسعينيات حيث كان وزيرا للتجارة والوضعية الراهنة، توصل إثرها إلى أن الملف يكاد يكون جامدا في مكانه. ويعتبر تصريح الوافد الجديد على رأس قطاع التجارة الأول من نوعه، ويأتي ليفتح النار على الوزير السابق عمارة بن يونس والوزراء الذين تعاقبوا من قبله على القطاع، على غرار مصطفى بن بادة والهاشمي جعبوب، بحكم أن ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية “أو.أم.سي” وجولات المفاوضات المتتالية شكلت أحد أبرز محاور القطاع. وأشار الوزير، خلال الورشات التقنية لمنظمة التجارة العالمية المنظمة بالجزائر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن تصريحاته حين كان على رأس وزارة التجارة سنة 1998 بشأن تداعيات الانضمام إلى هذه المنظمة لم تفهم، وبرّر ذلك بأن الجهات المعنية لم تكن على إحاطة كافية بالملف، وهو الأمر الذي “استدعى تكثيف جهود التحسيس في هذا الاتجاه”. واستدرك بختي بلعايب بالقول بأنه راض مع ذلك من أن الجزائر لم تنظم خلال هذه الفترة إلى المنظمة بأي طريقة، مضيفا بأن توجه الحكومة سيحافظ على التوجه نفسه نحو الانضمام إلى هذه الهيئة العالمية، في حين ذكر بأنه لابد من الجلوس والاتفاق بين كل أطياف الجزائريين للاتفاق على مسألة الانضمام، وهو الأمر الذي قال: “إنه لم يتم بعد”. وفي السياق نفسه، تحفّظ الوزير عن التصريح بشأن تاريخ الجولة المقبلة من المفاوضات أو الخوض في تفاصيل ذلك، وشدد على أن الوفد الجزائري المفاوض مطالب في اجتماع العمل المقبل بوضع رؤية واضحة بخصوص طريقة التفاوض والحقوق التي لا ينبغي التنازل عنها، حيث أضاف بأن دائرته الحكومية سطرت في هذا الاتجاه برنامجا لورشات وملتقيات لتكوين الإطارات المعنية للإحاطة أكثر بهذا الملف، إلى جانب تقوية مجموعة العمل المكلفة بمهام التفاوض “للدفاع عن مصالح الجزائر حتى بعد الانضمام إلى المنظمة”.