كشفت يومية "الموندو" الاسبانية، أن شكوى أودعت على مستوى هيئة قضائية مكلفة بمحاربة الرشوة، تزعم أن السفير الاسباني السابق في الجزائر وأحد النواب الاسباني متورطون في قضية دفع رشوة لاطارات بشركة الجزائرية للمياه لفائدة شركة اسبانية للحصول على صفقة انجاز محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثة بولاية تلمسان. اليومية الاسبانية كشفت وثائق أودعت لدى العدالة الاسبانية تظهر مراسلات بين وسطاء واطارات في الشركة الجزائرية للحصول على عمولات مقابل الحصول على صفقة انجاز محطة تحلية مياه البحر التي قدرت قيمتها ب250 مليون أورو. وأضافت اليومية أن السفير الاسباني السابق، غوستافو أريستيغي والنائب الاسباني بيدرو غوميز دي لا سيرنا، والاثنين ينتمين لحزب الشعب الاسباني، ذكرا اسميهما في القضية. واستنادا لما ورد في مقال الجريدة الاسبانية، فان قيمة العمولات بلغت 2,5 مليون أورو، كان من المتفق دفعها لأقارب لاطارات شركة الجزائرية للمياه في فرنسا عبر "ويسترن يونيون". وأضافت اليومية أنها اتصلت بوسيط في الجزائر، كريستوبال تومي، قال أن شركة "ألكينور" التي يمثلها لم تدفع أي شيء مع أنه أقر تسديد فاتورة بقيمة 575 ألف أورو، وقال في حديثه مع اليومية أن مناخ الأعمال في الجزائر جد صعب، وأضاف "هنا يجب الدفع لتسهيل الأعمال".