نفى السيد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مقاضاة أي شاب مستفيد من دعم الوكالة بسبب إفلاسه، مؤكدا أن العقود المبرمة عند إنشاء المؤسسات الشبانية المصغرة تسمح للبنوك باسترداد 70 بالمائة من قيمة قروضها من صندوق ضمان القروض ويتم تغطية القيمة المتبقية. فقد أشار إلى أن 90 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة تعتبر ناجحة. وقال ذات المتحدث، يوم الخميس الفارط، إن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ساهمت منذ إنشائها، قبل 17 سنة، في إنشاء 335 ألف مؤسسة مصغرة فشلت 10 بالمائة منها في تسديد القروض المترتبة عليها لدى البنوك. وتدخل صندوق ضمان القروض لتعويض البنوك عوضا عنها. وقال أيضا إن البنوك تعتبر المؤسسات الصغيرة مفلسة عندما تفشل في تسديد 3 استحقاقات متتالية، وتلجأ بعدها لصندوق ضمان القروض لتعويضها وفقا للعقود المبرمة بين البنوك والمستفيدين والصندوق. وكذا من حاصل بيع آلات وتجهيزات المشروع في المزاد العلني. وطمأن السيد مراد زمالي الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة باستمرار دعم الدولة للجهاز من خلال توفيرها مبلغ 55 مليار د.ج للوكالة، ضمن قانون المالية لسنة 2016، سيتم التركيز في استعمالها على تمويل 4 قطاعات أساسية للتنمية هي الفلاحة والصناعة والبناء والري والأشغال العمومية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأكد نفس المسؤول شروع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ سنوات قليلة في تمويل مشاريع جديدة، اعتمادا على الأموال المحصلة من المستفيدين القدامى. حيث تم خلال سنة 2015 تمويل 4 آلاف مشروع من خلال الأموال المحصلة من المستفيدين القدامى. وهي حركية تسعى المديرية العامة لوكالة دعم تشغيل الشباب إلى تفعليها أكثر هذه السنة بتشجيع أصحاب المؤسسات المصغرة على التسديد المسبق للأموال التي حصلوا عليها لإنجاز مشاريعهم. وأشرف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمعسكر على تنصيب السيدة عمور عافية مديرة جديدة لفرع الوكالة بولاية معسكر، خلفا للسيد صغير محمد، الذي حول في نفس المنصب إلى ولاية تيارت.