رحبت جبهة البوليزاريو بالزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المنطقة, مجددة إرادتها الصادقة في التعاون مع جهود الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وعبرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو في دورتها العادية الأولى بعد المؤتمر الرابع عشر للجبهة والتي عقدتها أمس السبت, عن أملها في أن تفضي زيارة بان كي مون إلى المنطقة إلى"انخراط أكثر قوة من طرف مجلس الأمن الدولي وتسهم بالملموس في تحقيق تقدم فعلي وعاجل يمكن بعثة المينورسو من استكمال مهمتها الرئيسية في أسرع الآجال" ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. و جددت فيه الإرادة الصادقة في التعاون مع جهود الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, كما حملت الدولة المغربية مسؤولية والعرقلة والجمود الذي يعرفه مسار التسوية السلمية لهذا النزاع. وبعد أن ذكرت بأن الطرف الصحراوي "فاعل وملتزم, في سياق الجهود الدولية وفي إطار الاتحاد الإفريقي, بمحاربة كافة أشكال الجريمة والتطرف", أكدت جبهة البوليزاريو أن "ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي فرض العقوبات والضغوطات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى تكف عن سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات وبالتالي المساهمة المباشرة في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية". وحيت الأمانة الوطنية الصحراوية "بحرارة الموقف الثابت للجزائر الشقيقة" برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, والتي جسدت إجماعا مبدئيا وراسخا إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال, انسجاما مع ميثاق وقرارات الأممالمتحدة". كما تطرقت الأمانة العامة الصحراوية الى تطورات انتفاضة الاستقلال في الأراضي الصحراوية المحتلة والمواقع الجامعية, حيث حيت صمود الجماهير الصحراوية وتصديها لوحشية الاحتلال المغربي وتنويعها لأساليب المقاومة والنضال رغم القمع والحصار. و بهذا الخصوص نددت الأمانة الصحراوية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل وطالبت الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها في حمايتهم وتدعيم بعثة المينورسو بمكون لحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها على غرار البعثات الأممية في العالم. كما طالبت الأمانة الوطنية بوضع حد للحالة غير القانونية وغير الأخلاقية المتمثلة في الاعتقال الظالم لمجموعة اقديم إيزيك داخل السجون المغربية على إثر محاكمة عسكرية جائرة وإطلاق سراحهم مع امبارك الداودي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. وطالبت بضرورة الكشف عن مصير أكثر من 651 مفقود صحراوي لدى الدولة المغربية منذ احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 وإنهاء الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها جدار الاحتلال المغربي. وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975. وقد أدرجت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.