صادق البرلمان الألماني " البوندستاغ " على قانون يلزم طالبي اللجوء على حمل بطاقة "إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو " بطاقة هوية طالبي اللجوء" وذلك ابتداء من فبراير المقبل. وذكر موقع (دويتشه فيله) الألماني اليوم السبت أن القانون الجديد الذي تقدم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني توماس دي مايزيير, يهدف إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الوافدين على ألمانيا للتقدم بطلباتهم. وجاء هذا القانون, وفق الموقع, لوضع حد للارتباك الذي ساد عمليات تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا مما كان يتسبب في طول مدة إجراءات البت في طلبات اللجوء. وأفادت السلطات الألمانية المختصة بأن إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا "سيمكن من الحد من هذه المشاكل التنظيمية" إذ من المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة ابتداء من فبراير فيما سيكون العمل بها ساريا بجميع ولايات ألمانيا في صيف السنة الجارية. وسيتم بموجب هذا القانون الجديد إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية بما فيها الشرطة بالمعلومات الخاصة بالمتقدم بطلب اللجوء مع تخزين بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول ومعلومات صحية ومؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي لتسهيل عملية إدماج اللاجئين في سوق الشغل. جدير بالإشارة إلى أن ألمانيا استقبلت منذ نهاية السنة الماضية حول مليون و100 ألف طالب لجوء أغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان ودول أفريقية.