أقرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إجراءات جديدة للتجار المكتتبين في البرنامج السكني “عدل” المعنيين بسحب شهادة التخصيص ودفع الشطر الثاني، حيث سيتم استدعاؤهم عبر البريد المضمون من أجل استظهار كشف الراتب الضريبي لغربلتهم وإحالة من يتعدى راتبه 810 ألف دينار إلى برنامج الترقوي العمومي. قال مصدر عليم من داخل الوكالة ل«الخبر”، إن الإجراء يأتي بالموازاة مع استدعاء أوائل المكتتبين في برنامج “عدل 1” المسجلين سنتي 2001 و2002 والذين حينوا ملفاتهم سنة 2013 لدفع الشطر الثالث من قيمة السكن المقدر ب10,5 بالنسبة للمستفيدين من شقة من ثلاث غرف، و13,5 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيدين من شقة من 4 غرف، وسحب شهادة التخصيص التي تحتوي على كل المعلومات التي تخص الشقة، على غرار الموقع والعمارة والطابق. وأوضح نفس المتحدث أن العملية تسير بوتيرة سريعة وينتظر أن يرتفع عدد الاستدعاءات اليومية، غير أن أصحاب النشاطات المهنية الحرة أو التجار سيتم استدعاؤهم عبر البريد الإلكتروني، وليس عبر نشر مواعيدهم في الموقع الإلكتروني مثل بقية المكتتبين، حيث أن المعنيين سيلزمون بالتقدم لاستظهار الكشف الضريبي السنوي (C20) لسنتي 2014 و2015 الخاصة بالدخل السنوي للمكتتب، حيث ينتظر أن تقوم بدراسة هذه القضية لجنة خاصة على مستوى الوكالة تضم أخصائيين في المحاسبة المالية والضريبية.