قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، “إن المصادقة على القانون التوجيهي للقطاع ستكون في آفاق سنة 2019، والذي سيعزز المرجعية الدينية الجزائرية، ويتعرض إلى طريقة تسيير شؤون المساجد والمدارس القرآنية وطريقة تنظيم الزكاة والأوقاف”. وذكر عيسى بأن “المرجعية الدينية في الجزائر وبلدان المغرب العربي وإفريقيا مصدرها واحد”. وأضاف الوزير في كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي الخامس، حول عقبة بن نافع الفهري، بأن الإسلام الذي نعرفه في الجزائر وفي بلدان المغرب العربي وإفريقيا له مصدر واحد وهو الذي جاء به عقبة بن نافع الفهري من المدينة. وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى، ذكر الوزير بأن القانون التوجيهي لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف يرمي إلى “تقنين الاختيارات التي وقعت في المجتمع الجزائري منذ قرون حول طريقة ممارسة الإسلام وتسيير شؤون المساجد والمدارس القرآنية وطريقة تنظيم الزكاة والأوقاف”. وأضاف الوزير بأنه سيتم “جمع هذه الاختيارات وفتح نقاش بشأنها وعرضها على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها في آفاق 2019”. وقد افتُتح هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام بالمركب الثقافي الإسلامي بمدينة سيدي عقبة، حيث تطرق المشاركون في أشغال الطبعة الخامسة منه إلى موضوع “المعرفة والمرجعية الدينية في دول المغرب العربي وإفريقيا”. ويتعين على الإمام أن “يحافظ على المرجعية الدينية الوطنية من خلال اعتماده على النصوص الدينية والاجتهادات التي تركها لنا شيوخ الجزائر والمغرب العربي خلال القرون الماضية على غرار أبو العباس الونشريسي”. على صعيد آخر، فإن المرجعية الدينية، حسب نفس المسؤول، “ساهمت في توحيد الشعب الجزائري ونبذه للفتاوى التضليلية وتجنيب البلاد الوقوع في الفتن”، وفي “القضاء على المد الصليبي الإسباني بعد سقوط غرناطة وكذا الفرنسي وهزم الأفكار المنحرفة والهدامة والإرهاب الدولي والوقوف في وجه من أرادوا تقسيم الأوطان العربية”. كما يعتقد عيسى أن المسجد بمرجعيته الدينية الوطنية “كفيل بصد الأفكار الهدامة والمتشددة التي بدأت تتوغل إلى المجتمع الجزائري والتي جاءتنا من وراء البحار”، معتبرا مثل هذه الأفكار “غريبة عن المجتمع الجزائري ولا تمت بأي صلة له”، مشيرا إلى أن المرجعية الدينية ليست في المذهب المالكي فقط بل هي “الروح والرباط الذي تمثله الزاوية والمدرسة القرآنية، وأن أئمة المساجد ملزمون بالالتزام بمسؤولية كبيرة فيما يكتبونه في خطبهم للمجتمع”.