بدأت دائرة المعادين لوزير الاتصال من الشخصيات القريبة من الرئاسة، تتسع. فبالأمس كان رئيس اللجنة الاستشارية لدى الرئاسة، فاروق قسنطيني، الذي صفع ڤرين على إثر الدعوى ضد “الخبر”. واليوم أمين عام الأفالان، عمار سعداني، المعروف بقربه من الرئيس بوتفليقة، الذي تنصل من ڤرين بخصوص “الدعوى”، وقال إنها “قضية تجارية تتعلق ببيع وشراء واش دخلنا فيها”. فاجأ عمار سعداني، أمس، في لقاء مع المحافظين بالعاصمة، الحضور والإعلاميين عندما رد على سؤال صحفي بخصوص دعوى وزير الاتصال حميد ڤرين ضد “الخبر”، فقد كانت إجابته معاكسة للحجج التي يسوقها ڤرين، دفاعا عن نفسه لإبطال صفقة تحويل حصص وأسهم لشركة “ناس برود”، ومرة أخرى تجميد الصفقة، فكان يرفض (ڤرين) الطرح القانوني الذي يتحدث أن القضية تتعلق بعملية تجارية من شركة خاصة نحو أخرى خاصة. وكان نص السؤال الموجه لسعداني: “ما تعليقك على المنحى الذي أخذته قضية “الخبر” بدعوى وزارة الاتصال ضدها؟”، فأجاب أمين عام الأفالان: “ما بها “الخبر”، إنها بخير، فلا يوجد صحفي منها داخل السجن ولم يعتد على آخرين أيضا منها، أما القضية فهي تجارية تتعلق ببيع وشراء،واش دخلنا فيها (لا دخل لنا)”. وهنا تحدث سعداني بصيغة الجمع، فهل هو يعبر عن صوت جماعة ترفض الابتزاز والمضايقات والتحرشات ضد “الخبر” في الفترة الأخيرة؟ وفي موضوع آخر، يبدو أن رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس بوتفليقة إلى أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، عقب انتخابه على رأس الحزب مجددا، سيكون مفعولها إيجابيا على أويحيى ومخلصا له من الانتقادات اللاذعة من طرف سعداني. فقد اختار أمين عام الأفالان أسلوبا هادئا وكلمات رزينة، رد بها على سؤال صحفي يستفسره عن رسالة بوتفليقة لأويحيى الذي اتهمه (سعداني) بعدم الإخلاص للرئيس، فقال سعداني: “الأفالان لا يحل محل الأحزاب، والأرندي حزب كبير وألف مبروك لفوز أويحيى”. وتابع سعداني: “لا يمكنني التعليق على انتخاب مؤتمرين من التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لعهدة جديدة على رأس حزبهم، أما الرسالة التي تلقاها من الرئيس، فلأن بوتفليقة رئيس كل الجزائريين، وعلينا أن نضع الأمور في نصابها، وقد كانت تصريحاتنا السابقة (ضد أويحيى) ليست لداعي التشهير أو المغالطة، بل لتوضيح الأمور فقط”. ويرى سعداني أن الطبقة السياسية منقسمة إلى قسمين، موضحا: “هنالك مجموعة استحقاقات 2017 (التشريعيات) التي لا بد لها أن تقر بأن الأفالان صاحب الأغلبية المطلقة، وأي طعن فيها هو طعن في اختيار الشعب، وقد انتهى في الحزب عهد الشكارة والمعريفة، واللعبة القذرة سنحاربها بقوة”، مضيفا: “أما مجموعة 2019 (الرئاسيات) فنقول لهم إن كرسي الرئاسة ليس شاغرا، وحينما يحين هذا التاريخ حضروا برامجكم وبذلكم وادخلوا المنافسة، ومن له أصدقاء في الخارج فليأت بهم، لكن التطاول على المؤسسات خط أحمر”. وقال سعداني إن “كلتا المجموعتين تتحركان بإيعاز، لكن وجب علينا التفريق بين تلك المرتبطة بمحطة 2017 والأخرى المتصلة ب2019، أما رسالتنا من جبهة التحرير الوطني للمجموعتين أن الجهة التي كانت تزوّر نتائج الصندوق قد انتهت، وحزبنا الآن يراهن على شعبيته والعمل مع الشعب”.
