منحت اللجنة الأوروبية الجزائر غلافا ماليا يقدر ب10 ملايين أورو، في إطار مرافقتها في البرامج التقنية للطاقة المتجددة والبرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، وذلك في اختتام أشغال منتدى الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة. ويعتبر الدعم المالي للاتحاد الأوروبي خطوة لتجسيد برامج الشراكة المقررة بين المؤسسات الأوروبية المتخصصة في الطاقة المتجددة والشركات الجزائرية، من منطلق أن الهدف الرئيسي للفوروم المنظم نهاية الأسبوع الماضي يندرج في إطار تنويع الاقتصاد الجزائري، لاسيما في مجال التزود بالطاقة، لاسيما في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني، والحاجة إلى المحافظة على نفس حجم الصادرات الوطنية من المحروقات المرتبطة بقيم الدخل الوطني. وفي هذا الاتجاه، قال المحافظ الأوروبي للمناخ والطاقة، ميغال آرياس كانيات، إن الجزائر تعتبر شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الهدف تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية، لاسيما بالنسبة للشراكة في المجال الطاقوي، وذكر أنها تقوم على مبدأ الثقة وتبادل المرابح وتوجيه الشراكة نحو العلاقات على المدى الطويل، وهي الأهداف التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها عبر خطوة منتدى الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة. من جهته، قال وزير الطاقة، صالح خبري، بمناسبة أشغال منتدى الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الطاقة، إن العلاقات بين الطرفين قوية، خاصة في الميدان الطاقوي، وأكد على أن هذا الموعد يهدف بالمقام الأول لتجسيد هذه العلاقات على صعيد الأداء الميداني، من خلال الخروج بالنتائج الواقعية الملموسة. وأكد الوزير على أن هذا المسعى يفرض إدماج المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين من الطرفين، أي الجزائريين والأوروبيين على حد سواء، وأوضح أنه الهدف المقرر من وراء المنتدى الطاقوي، بفضل الشراكة التجارية والاقتصادية التي يتيحها لفائدة الشركات المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة على وجه الخصوص، من منطلق أن المناسبة كانت فرصة لمشاركة أكثر من 500 شركة أوروبية وجزائرية، بما في ذلك الشركات البترولية والغازية العملاقة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة للجمعيات الصناعية والهيئات المالية وكذا الخبراء.