بعد شهرين وعشرة أيام، عاد “لي ميلياردير” إلى “الخبر” تنفيذا لحكم المحكمة بمنعهم من بيع أسهمهم. سأكذب لو كتبت وقلت إنني استقبلت الحكم برضى. لكني لم أتفاجأ به. فلم يكن ينقص على تعليق أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس، حول بيع أسهم من “الخبر” لرجل الأعمال ربراب، سوى حديث سعداني عن الأخطبوط. الأول قال ما قال قبل رفع الدعوى، والثاني قال ما قال قبيل صدور الحكم في الاستعجالي. إذن، بإلغاء العقد، عاد “لي ميلياردير” إلى ما كانوا عليه قبل التوقيع أمام الموثق. وشخصيا، أنا متفائل بأنه يمكن الصمود سنوات بعدد أصابع اليد الواحدة. لكن الحرب الصامتة التي يديرها البعض بالتحريض على منع الإشهار الخاص عن “الخبر” يراد منه تحقيق الموت بمواصفات الانتحار.. هل نتركهم يفعلون ذلك؟ إن العقاب الذي تتعرض له “الخبر” منذ سنوات سببه تفتحها أمام الجزائريين للتعبير عن رأيهم. فحدوث العكس معناه خيانة الجزائر. ومعناه خيانة شهداء الإرهاب، ومعناه خيانة تضحيات الشهيد عمر أورتيلان. اتهمونا بخيانة عمر. واتهمونا بالهروب من المواجهة. لكنهم تفادوا وهم يشتمون مواجهة سؤال: ما الذي دفع إلى بيع الأسهم؟ نحن اليوم في وضعية ما قبل البيع. ولا توجد سلطة في الجزائر قادرة على تصحيح الأسباب التي دفعت إلى إبرام عقد البيع. لقد عدنا إلى ما كنا عليه من ظروف الرغبة في الاحتواء. لماذا لا توجد أي سلطة قادرة على تصحيح الوضع؟ الجواب بسيط ومعقد. بسيط عندما أحدد المسؤول في شهوة الحكم. ومعقد في تحليل تركيبة هذه الشهوة. فرغم تغير الحكومات والرؤساء، وتعاقب الوجوه والأسماء على المناصب المدنية والأمنية، ظلت المعادلة لأكثر من عشرين سنة قائمة على قاعدة واحدة وثابتة: لا إشهار ولا طباعة. واستمرت العلاقة في التأرجح بين العسر الضريبي، والتعسير المالي، إلى أن وصلت إلى حضيض الأخلاق يوم تم منع “الخبر” ومعها “الوطن” من تغطية مراسم تشييع جنازة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز. يومها أتذكر أنني قلت لزميل من “الخبر”: “وصلنا إلى قاع التفسخ”. فهل سيكون ثمن استمرار “الخبر” هو الإشهار مقابل تكييف خطها الافتتاحي؟ هل نقايض تاريخ “الخبر” مقابل الاستمرار في الحياة؟ ليس القصد التباهي. المقصود أن تظل عين القارئ ترقب وترصد ثم الحكم وفق ما يمليه ضمير الأخلاق. فسر قوة الجريدة أنها كانت عنوان كل الجزائريين. [email protected]