عرف الاستهلاك الإجمالي لجميع أصناف الوقود استقرارا خلال الفترة الممتدة من جانفي الى ماي 2016 حيث سجل ارتفاعا طفيفا ب 0.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015، رغم إعادة تقييم الضرائب والرسوم على الوقود في إطار قانون المالية لسنة 2016. وسجل استهلاك الوقود العادي تراجعا شبه عام خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015 في الوقت الذي عرف فيه استهلاك البنزين بدون رصاص ووقود غاز النفط المميع (سيرغاز) ارتفاعا محسوسا.
وانخفضت مبيعات البنزين العادي بنسبة 2 بالمائة بين شهري جانفي وماي في حين تراجعت مبيعات البنزين الممتاز بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من 2015 حسب ارقام المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال)، بالمقابل ارتفع استهلاك البنزين بدون رصاص بنسبة 11 بالمائة، وعلى العموم فقد تقلصت المبيعات الإجمالية لهذه الأصناف الثلاثة من البنزين بنسبة 2 بالمائة. اما بالنسبة للمازوت فقد سجل استهلاكه زيادة بنسبة 2 بالمائة بين فترتي المقارنة، وبالتالي
من جهة أخرى عرفت الكميات المسوقة من وقود سيرغاز خلال الفترة من جانفي إلى ماي 2016 ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة، وحسب مسؤولي نفطال فان ارتفاع الكميات المسوقة من هذا الوقود البديل يرجع إلى ارتفاع أسعار الوقود العادية الأخرى في إطار قانون المالية 2016 إضافة إلى ارتفاع عدد تحويلات المركبات نحو هذا الوقود النظيف بعد افتتاح مراكز جديدة للتحويل بالموازاة مع إنشاء نقاط بيع جديدة موجهة حصريا لتسويق وقود سيرغاز.
ويفسر نمو مبيعات البنزين بدون رصاص أساسا إلى تجديد الحظيرة الوطنية من السيارات حيث تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد السيارات الفاخرة والتي يفضل أصحابها هذا النوع من الوقود.
فيما يلي مجموع مبيعات الوقود خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016.(الأرقام الموجودة بين قوسين تمثل مجموع مبيعات 2015 لنفس الفترة).