أوقفت وزارة التربية والتعليم في الإمارات امس الأربعاء، تدريس كتاب تاريخ في مدارس "الشويفات"، يصف الفلسطينيين بالإرهابيين، وأخضعت إدارة المدارس للتحقيق. وأكدت الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة في الوزارة الشيخة خلود القاسمي، أن "الوزارة أرسلت فريق الرقابة لديها للتأكد من الأمر، بمجرد علمها بوجود هذه المغالطة التي تتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية في الدولة، وعندما ثبت وجودها عممت على مدارس الشويفات كافة بوقف تدريس الكتاب فوراً"، مؤكدة أنه غير معتمد من الوزارة، ولم تحصل المدرسة على الموافقة اللازمة بشأنه، لافتة إلى أن "تدريسه يمثل مخالفة للقانون".
وشددت القاسمي على أن الوزارة "ستخضع إدارة المدارس المسؤولة للتحقيق"، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها، المتمثلة في المخالفة والغرامة المالية وإيقاف وسحب الكتب التي تتضمن مغالطات.
وشرحت المسؤولة في وزارة التعليم أن "الوزارة تتبع آلية مشددة في التدقيق على المناهج التي تدرس في المدارس الخاصة، ولا تسمح بتدريس كتاب لم يدقق ويراجع بالتفصيل من اللجنة المختصة".
وأشارت القاسمي إلى أن الوزارة سبق وأن رفضت كتبا لمدارس خاصة، ثبت احتواؤها على أخطاء ومخالفات، أثناء مراجعتها.
وكان ذوو طلبة يدرسون في مدرسة الشويفات الخاصة، شكوا تدريس مناهج تتضمن مغالطات وأخطاء لأبنائهم، خصوصاً في مادة الدراسات الاجتماعية، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لهذه المخالفات، حفاظاً على أبنائهم.
من جهة أخرى طالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بسحب كتب قالت إنها تسيء للشعب الفلسطيني وقضيته، وتُدرس في فروع إحدى المدارس الخاصة في كل من الأردنوالإمارات والبحرين.
ونشرت وكالة "الأناضول" بيانا للوزارة الفلسطينية، يكشف أنها تواصلت مع نظرائها في هذه الدول، وطلبت منهم سحب هذه الكتب ومحاسبة المسؤولين عن اعتمادها، وأدانت الوزارة "هذا الاستخدام الذي يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية برمتها"، معربة عن أسفها الشديد "لمثل هذه الأعمال التي لا يستحقها نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي".
وجددت الوزارة ثقتها الكبيرة بكافة وزارات التربية في الدول العربية، والتي ترفض مثل هذه المقررات التي تسيء للقضية الفلسطينية.