أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة جعلت البلاد في وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول. وأوضح رئيس الجمهورية في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع أكسفورد بيزنيس والذي نشر في أخر تقرير له حول الجزائر أن "التدابير التي اتخذناها في السنوات الأخيرة جعلتنا في وضع آمن بالرغم من التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف سنة 2014".
وسجل الرئيس في هذا السياق أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر, مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل فإنها "لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد" ومن ثمة أهمية "التفاعل واعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل".
وتابع الرئيس بوتفليقة يقول أن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين.
كما أكد أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وتعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية".
واسترسل قائلا أن "الإصلاحات في مجال الجباية والميزانية ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة" معتبرا أن قطاعات الصناعة والفلاحة و الطاقة والبتروكمياء والسياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات للنمو.
وأضاف رئيس الجمهورية يقول أن الشراكات والاستثمارات في مثل هذه المجالات "يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية والجبائية".
وقصد إنجاح التنمية الاجتماعية و الاقتصادية أعرب رئيس الجمهورية عن "ثقته" في الاعتماد على "أهم مؤهل" للجزائر والمتمثل في "ثقة ودعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية و المؤيدين لتصور موحد للنفقات المسؤولة".
وأردف رئيس الدولة أن "هذه الوحدة هي التي تدعم ديمومة نموذجنا الاجتماعي وستضمن النجاح الاقتصادي".