أكد أحمد أويحي أمس بتبسة أن "الأرندي" حزب متشبع بمبادئ الثورة والديمقراطية الاجتماعية يحمل التزامات، دعيا إلى ترسيم عقوبة الإعدام في حق شبكات اختطاف الأطفال ومروجي المخدرات وتزوير العملة ودعم حرية التعبير دون تسول إعلام المدح. وكان الأمين العام للأرندي قد أشرف على تنظيم تجمع شعبي بقاعة دار الثقافة اليوم الاثنين، حيث استهل كلمته كلمته بالتشديد على أن الكثير من الأحزاب تتغنى بالانتماء إلى الثورة وبرنامج الرئيس أما الأرندي فهو حزب تشبع مناضلوه بمبادئ الثورة ويحمل برنامج التزامات أيضا في محاور الاستقرار والأمن وتحسين أساليب تسيير دواليب الدولة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحرير الشعب من خيوط عنكبوت انهيار وتذبب أسعار المحروقات في ظل سياسة اجتماعية تحمي الفئات الهشة، مضيفا أنه من دون استقرار أو أمن لن ننجح في ترقية الاستثمار لأن الأمن هو المناخ الحقيقي لنجاح العمليات الاستثمارية، مذكرا بسنوات الجمر ومعتبرا المصالحة الوطنية هي الأسمنت المسلح للوحدة الوطنية التي حالت دون التحاق شبابنا بداعش لتحويله لقنابل موقوتة في كل بؤر التوتر العالمية، وبشأن الاقتصاد الوطني قال اويحي أنه يجب علينا تحسين أساليب تسيير دواليب مؤسسات الدولة بتبني لا مركزية الاستثمار ومنح المناطق الصناعية للخواص لتسييرها ودعم وتوسيع صلاحيات البلديات لخلق الثروة ، وشدد أويحي أن حزبه يقف إلى جانب تدعيم حرية الصحافة بدعم صندوق الصحافة بعدالة بين الجميع ولا نريد صحافة المدح والإشهار المجاني، على أن يأخذ أيضا قرار تأسيس صندوق دعم التصدير مكانته في التجارة الدولة لتشجيع المستثمرين في حالة إفلاس الزبائن في الخارج أو حدوث أزمات تعاملية، ووجه رسائل مشفرة لتلك الأحزاب التي تتبنى برنامج الرئيس والثورة دون أفكار واعتبرها من صنف " أحزاب وبس" قائلا الأرندي لديه برنامج والتزامات على جميع الأصعدة نحن نطالب بتشريع لترسيم عقوبة الإعدام ضد شبكات مختطفي الأطفال ومروجي المخدرات ومزوري العملة لأنها جرائم تنخر المجتمع واقتصاد الدولة وتحرق فلذات أكبادنا .
وأختتم اويحي كلمته أمام الحضور بالدفاع عن السياسة الاجتماعية للارندي مقدما اقتراحات عملية بالمرافعة لعودة المنحة المدرسية لفائدة بجميع الأطوار ودعم ذوي الدخل المحدود نقديا ومباشرة، وأن الأرندي لو تكون له الأغلبية في البرلمان سيقترح قوانين تؤكد تخصيص قروض للموظف العمومي على 15 إلى 20 سنة من خزينة الدولة لبناء سكن ذاتي ودعم الفئات الهشة في مستحقات الإيجار كما هو معمول به في كل دول العالم، وقد صفق الحضور لاويحي كثيرا عندما قدم مقترحا برفع سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي " العمومي الأيجاري حاليا " ليقفز إلى 4 مرات من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي من 24 ألف دينار حاليا إلى 6 ملايين سنتيم ما يمكن فئات واسعة من الحق في السكن.
