ردت القنصلية الفرنسية في الجزائر على تساؤلات العديد من الطلبة الجزائريين فيما يخض منح التأشيرة، مؤكدة أن إجراءات أو شروط منح التأشيرة لم تتغير. وأكدت القنصلية في بيان لها نشر على موقعها الالكتروني أنه " من أجل تأمين المشوار الدراسي للطلاب، ركزت مصالح القنصلية مؤخرا على ظروف السكن، خاصة في ضوء العديد من المخالفات التي تم تسجيلها مؤخرا والآثار السلبية التي نتجت على الطلاب".
وأضاف البيان أن "اللوائح الفرنسية في إصدار تأشيرات الطلاب تنص على خطوتين هامتين هما: مرافقة الطلاب في بناء مشروع التخرج من خلال المجالات الخمسة بين فرنساالجزائر وتحليل جوانب أخرى من الملف التي يندرج ضمن سلطة القنصلية (الموارد المالية، السكن، النظام العام، حيازة جواز سفر ساري المفعول وغيرها)".
وأكدت القنصلية أنه من حيث متطلبات السكن، يجب على الطالب تقديم عنوان منزله لدى وصوله إلى فرنسا مدعوم بتبرير الإقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وذلك من خلال:
إذا كانت الإقامة في الفنادق مطلوب من الطالب تقديم وثيقة الحجز والموارد المالية اللازمة لتغطية التكلفة الكاملة، بالإضافة إلى تسبيق ب 30٪ من تكلفة الحجز لضمان إقامة الطالب في أفضل الظروف الممكنة، أما إذا كان الطالب مقيما في سكن خاص فهو مطلوب بتقديم تصريح شرفي (مع إثبات وثيقة الإقامة للشخص المستقبل)، أما في حالة الإقامة في مؤسسة تعليمية يجب تقديم وثيقة تؤكد استقباله من طرف تلك المؤسسة.
وتابع البيان أن "تحليل أولى الملفات لدفعة 2017 من قبل مصالح التأشيرة في القنصلية العامة بين أن أكثر من ثلاثة أرباع الملفات التي كان لها حجز في الفنادق تم إلغاءه في اليوم التالي أو بعد تسليم التأشيرة".
وأكدت "القنصلية"، أنه في حالة إلغاء الحجز في الفندق أو تغيير مكان الإقامة فإنّ الطالب مجبر على تبرير مكان إقامته عند وصوله إلى فرنسا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أو أنه سيتعرض لرفض منح التأشيرة، أو منعه من الدخول في الحدود، أو مطالبته بمغادرة فرنسا.
وأضافت القنصلية أن هذه الإجراءات ليست شروطا جديدة ولكنها متطلبات التنظيمية لتأمين إقامة جيدة للطلبة الجزائريين.
وذكرت القنصلية أن أكثر من 23000 طالب جزائري يزاولون دراستهم بالجامعات الفرنسية.