جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تحيه لمعارضيه داخل الافلان وخارجه، معتبرا أن عهد الشكارة ولى، ومبديا عدم اعتراضه على تنشيط الوزير الاول أحمد اويحيى الحملة الانتخابية للارندي خلال المحليات المقبلة. وخلال إشرافه على اجتماع ضم رؤساء قوائم المجالس الشعبية الولائية ومتصدري قوائم المجالس الشعبية البلدية لبلديات الجزائر العاصمة، أوضح ولد عباس أن لجنة الطعون على مستوى الحزب "استقبلت الآلاف من الطعون منها ما هو مبني على أساس موضوعي تم دراسته وحله", نفى "خضوعه لأي نوع من الضغوطات" بخصوص إعداد القوائم, وكذب كذلك "استعمال المال للترشح" في قوائم حزبه مستشهدا بإقصاء مترشحين اثنين ثبت في حقهم استعمال المال, كما "منع ترشح الإطارات المكلفة بدراسة ملفات الترشح".
كما هاجم ولد عباس الأمينة العامة لحزب العمال واصف إياها بالمهرجة السياسية والتي تسعى للظهور في الإعلام من خلال مهاجمة الافلان، مضيفا أن حزبه " ما يخافش ويخوف".
وفي رده على سؤال متعلق "بصحة المعلومات المتداولة بشأن تقديم حزبه لبعض القوائم بعد انقضاء المدة المحددة قانونا" قال ان "هذا غير صحيح وجبهة التحرير الوطني التي بنت الدولة حريصة على تطبيق القانون".
وعن سؤال آخر حول موقف حزبه من خوض الحملة الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي من قبل أمينه العام و الوزير الأول أحمد أويحيى رد قائلا: "القاسم المشترك بيننا هو برنامج رئيس الجمهورية ,وجبهة التحرير الوطني تساند كل من يساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يمارس مهامه كما ان مؤسسات الدولة قائمة".
كما عبر ولد عباس عن ترحيب حزبه "بمن قدم إليه من تشكيلات سياسية أخرى بشرط تقديم استقالتهم من أحزابهم والالتحاق كمناضلين"، مؤكدا أن الأفلان خيمة كبيرة يستقبل مناضلين من أحزاب أخرى على غرار "الأرندي" وحمس، معتبرا ذلك دليل قوة.
وعن سبب تأجيل اللجنة المركزية التي كان من المقرر إجراءها في 22 و 23 أكتوبر، أكد ولد عباس أنه سيتم عقد الاجتماع "بعد الانتخابات المحلية بهدف التركيز على الاستحقاقات"، مضيفا انه يملك كافة الصلاحيات لتأجيلها.
وفي نفس السياق أعلن ولد عباس, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ,ان حزبه سيشارك في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم في كل المجالس الشعبية الولائية (48 مجلس) وفي كل المجالس الشعبية البلدية (1541) بلدية.
وقال ولد عباس أن "جبهة التحرير الوطني ستشارك خلال الانتخابات المحلية القادمة في كل التراب الوطني أي في 48 مجلس شعبي ولائي و1541 مجلس بلدي منتخب" وهو دليل كما قال "على قوة الحزب وتجذره الشعبي", مشيرا إلى أن قوائم حزبه بالنسبة للمجالس البلدية "ارتفعت ب5 بلديات مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة".
وبلغة الأرقام كشف ولد عباس خلال ندوة صحفية على هامش هذا الاجتماع, ان اللجنة الوطنية للترشيحات "تلقت 55 ألف ملف ترشح وتم انتقاء 33295 مترشح للمجالس البلدية وكذا 4419 مترشح للمجالس الولائية", مبرزا أن 65 بالمائة من مترشحي الحزب من الجامعيين, و25 بالمائة ذوي مستوى متوسط و10 بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي, كما يمثل 75 بالمائة من قوائم المترشحين فئة الشباب ما بين (25-45 سنة) و5 بالمائة تفوق أعمارهم 65 سنة.
وأضاف في نفس الإطار أنه تم ترشيح "118 عضوا في اللجنة المركزية للحزب منهم 40 امرأة", مضيفا أنه تم "احترم الحصة القانونية للمرأة وتم تجاوزها في بعض الولايات", كما تم ترشح كذلك "41 أمين محافظة وأعيد ترشح 10 رؤساء مجالس بلدية".
