صادق مجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الأحد بإجماع أعضائه على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن "موافقة البرلمان جاءت بعد استعراض تقرير اللجنة العامة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس"ي حيث رأت اللجنة العامة في تقريرهاي أن "عمل قوات الأمن في ظل حالة الطوارئ سيمكنها من التصدي لقوى الجماعات المسلحة وكشف اتصالاتها بالخارج لحماية وحفظ أمن البلاد واستقرارها وتأمين سلامة الوطن والمواطن".
وينص قرار رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية "اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار العنف وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
وكان الرئيس المصري أصدر في 12 أكتوبر الجاري قرارا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد في التاسع من أبريل الماضي بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا وأوقعا 45 قتيلا وتم تمديد حالة الطوارئ لفترة مماثلة اعتبارا من 10 جويلية الماضي.