كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، نشطها على هامش لقائه بإطارات الوزارة، عن فتح تحقيقات خاصة مع الأمن والمديرية العامة للضرائب. وأكد الوزير من خلال التحقيقات أن بودرة الحليب مستوردة و مدعمة من طرف الخزينة العمومية و سنقوم بإتباع إجراءات جديدة. و تتمثل هذه الاجراءات في تكثيف الرقابة على الملبنات الخاصة، و التحقيق في عمليات المتاجرة وتحويل بودرة الحليب إلى مصانع أخرى، لإنتاج الأجبان وغيرها من المنتوجات، الغير مدعمة من الدولة. و فيما يخص تموين مواد الحليب و مشتقاته تحصي الجزائر بالتقريب 90 ملبنة على المستوى الوطني و 6 تابعة للقطاع العمومي. ومتابعة هذه الإجراءات من شأنها تقليص الضغط على هذه المواد.