أعلن بوعلام جبار رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية،أنه من المرتقب أن يسجل حجم القروض البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 10 % في 2017 بعد زيادة قدرت ب 7% خلال السداسي الأول من نفس السنة. وذكر جبار أن دخول التمويل غير التقليدي حيز التنفيذ نهاية 2017 سيسمح بضخ السيولة لتمويل برامج التجهيز، مما سيتم تسجيل تحسن في السيولة البنكية و كذا الابقاء على وتيرة نمو القروض الموجهة للاقتصاد. وصرح بأن 75 % من القروض البنكية الممنوحة هي قروض طويلة ومتوسطة المدى و موجهة لتمويل الاستثمارات . و بالرغم من العجز المسجل في المدفوعات الخارجية،الذي تسبب في تقلص الموارد البنكية إلا أنها واصلت ارتفاعها خلال السداسي الأول من 2017 بوتيرة نمو قدرت ب 7 % مقابل 6.4 % في السداسي الأول من 2016 و 2.2 % خلال السداسي الثاني من نفس السنة. يشار إلى أن حصة القروض الممنوحة للقطاع العمومي انتقلت مما يقارب50 % في نهاية 2016 إلى 49.2 % في نهاية يونيو 2017، في حين انتقلت حصة القروض الموجهة للقطاع الخاص من 50 % إلى 50.78 % من بينها 7.04 % موجهة للأسر. وإلى غاية نهاية 2016 ،بلغ جاري القروض البنكية 8 آلاف مليار دج.