دان خبراء حقوقيون بالأممالمتحدة قمع السلطات السعودية لناشطين حقوقيين، واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا في بيان مشترك إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي. وندد الخبراء الدوليون الخمسة المستقلون في بيانهم بما سموه نمطا مثيرا للقلق في السعودية من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز أكثر من 60 رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا وناشطا منذ سبتمبر، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وذكر الخبراء أسماء العديد من المعتقلين، ومنهم الشيخ سلمان العودة الذي قالوا إنه كان يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة، في لم يشر البيان إلى احتجاز 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض منذ نوفمبر في إطار اتهامات بالفساد. وقال الخبراء إن حرية التعبير والتجمع السلمي مقيدة بشدة في السعودية، حيث يُضطهد المدافعون عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتشكيل جمعيات وفي حرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم، وذلك رغم انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان نهاية عام 2016. وأوضح الخبراء أنهم طلبوا من الحكومة السعودية معلومات عن العديد من الاعتقالات، لكنها دأبت على تجاهل النداءات المتكررة من خبراء الأممالمتحدة وجهات أخرى لوقف الانتهاكات ومنع تكرارها.