أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء حكما نهائيا قضى بأن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يسري على مياه إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.وقالت المحكمة الأوروبية إن ضم هذه المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت عام 2016 حكما عدت فيه أن اثنتين من الاتفاقيات الموقعة مع المغرب لا تسريان على الصحراء الغربية، إلا أن الحكم حينها لم يطل اتفاقية منفصلة حول حقوق الصيد البحري. يذكر أن منظمة تسمى "حملة الصحراء الغربية" كانت رفعت دعوى أمام إحدى المحاكم البريطانية طالبت فيها بإلغاء اتفاق الصيد مع المغرب، وقامت المحكمة البريطانية بدورها بإحالة الدعوى إلى المحكمة العليا الأوروبية للحصول على رأي قانوني. ورأى أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي في رأي قانوني، ضرورة الإعلان عن بطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لافتا إلى أن "أكثر من 90% من عمليات الصيد وفق هذا الاتفاق تتم في المياه الإقليمية لسواحل الصحراء".