سجلت اللجنة الوطنية للوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر، خلال العام الماضي 3 قضايا تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، أوقف على إثرها 22 متورط، بحسب ما صرح به مراد عجابي، رئيس اللجنة، اليوم، خلال ورشة تدريبية لمكافحة هذه الظاهرة بالقبة بالعاصمة. وأفاد عجابي، أن هذه الحالات محدودة جدا بالجزائر، ورغم ذالك فإن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، منذ سنة 2016، وأوكلها مهمة تمتين الإطار القانوني وتعزيز قدرات الفاعلين، لاسيما الجهات القضائية، وسلطات إنفاذ القانون، إلى جانب التكفل بالضحايا. وقامت اللجنة برفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، يضيف المتحدث، وهي عاكفة على إعداد مشروع قانون مرجعي مخصص لمعالجة مختلف جوانب الظاهرة، سيعرض قريبا على البرلمان. ويشارك في الورشة التي نظمتها وزارة الاتصال بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، صحفيين وإطارات من أجهزة الأمن والدرك.