صوت مجلس النواب التونسي اليوم بمنح الثقة لتعيين وزير الداخلية الجدي هشام الفوراتي ، بعد جلسة عاصفة في مجلس النواب استمرت يوما كاملا. وصوت148نائبا بمنح الثقة للفوراتي مقابل رفض 13نائبا وامتناع ثمانية نواب عن التصويت ، من مجموع 169نائبا حضروا جلسة التصويت . وحاز الفوراتي الثقة بعد اعلان كتلة حركة نداء تونس تعديل موقفها بمنح الثقة للوزير المقترح ، استجابة لنداء وجهه رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم للكتل البرلمانية بتغليب مصلحة تونس ، بعد القرار السابق لكتلة النداء موقفها الذي كانت قد أعلنته الجمعة برفض منح الثقةللفوراتي. وقالت رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان أنس الحطاب في كلمتها التي سبقت عملية التصويت أن الكتلة نداء وهو الحزب الرئيس في الحكومة قررت تغيير موقفها ومنح الثقة للوزير الجديد. وكان وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي بحاجة الى نصاب يقدر ب119 نائبا في البرلمان للحصول على الثقة .وشهدت الجلسة نقاشا حادا قبل جلسة التصويت حول أداء الحكومة. وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد دعا نواب المجلس الى منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي ، ودعاهم الى تجاوز الحسابات السياسية " وقال ان 'التونسيين ينتظرون منا جميعا للعمل على توفير الأمن وتجاوز خلافاتنا الصغيرة والمصالح الضيقة ، ومهما كان اليوم فان مصلحة تونس يجب ان تكون قبل اية مصالح حزبية أو حسابات سياسية". والثلاثاء الماضي عين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد هشام الفوراتي وزيرا للداخلية وخلف الفوراتي في هذا المنصب وزير الداخلية السابق لطفي براهم والذي أقيل في السادس جوان الماضي، ومنذ اقالة البراهم شغل المنصب بالنيابة وزير العدل غازي الجريبي. وقال الشاهد انه اختاره على أساس ثلاث اعتبارات " الكفا حيث هو من ابرز كفاءات الداخلية والقرب من المؤسسة الامنية والوعي بالتحديات والقدرة على ابعاد المؤسسة الامنية عن اية تجاذبات سياسية"، مشيرا الى أن "الوزير الجديد مكلف بتطوير المؤسسة الأمنية وتعزيز دورها في مكافحة الارهاب والهجرة السرية والتهريب ، و الارهاب وشبكات التهريب التي تستفيد من الانقسام السياسي وتستفيد من الصراع والتجاذبات". وفي الوقت الحالي تحوز حركة النهضة الأغلبية في البرلمان ب68 نائبا ، برغم فوز نداء تونس بالانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في جوان 2014 ، بسبب انقسام في حزب النداء وفي كتلته البرلمانية، حيث انشق عدد من النواب عن الكتلة وأسسوا "الكتلة الحرة" ، وفقد الحزب 26 نائبا من كتلته ، من مجموع 86 نائبا في عام 2014. وبهذا التصويت يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد حاز كسب معركة الثقة في البرلمان بعد أزمة سياسية مع حزبه نداء تونس الذي كان يطالب بتغيير شامل للحكومة يشمل رئيسها أيضا.