رغم إطلاق المتعاملين ووكلاء السيارات العديد من مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، إلا أن أسعار السيارات لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع تلك المطبقة على نفس الفئات على مستوى الدول المغاربية الأخرى، رغم العديد من الامتيازات التي استفادت منها هذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين في مجال تسديد الالتزامات الجبائية والجمركية والحصول على الحصص في السوق الوطنية. ومن هذا المنطلق، أرجع ممثل وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات المعروضة من قبل الوكلاء المعتمدين ومصانع تركيب السيارات إلى ما عبّر عنه ب"احتكار" السوق الوطنية من طرف مجموعة صغيرة من المتعاملين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، على اعتبار أنهم المستفيدون بشكل حصري من بيع السيارات في السوق المحلية، بدعوى أنها مركبة محليا. وفي هذا الصدد، قال نباش، في تصريح ل"الخبر"، إن "بداية المشكلة انطلقت في عهد الوزير الأسبق المكلف بالصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي منح الأولوية لمجموعة معينة من المتعاملين، خصّهم على أساسها بالحصرية في إقامة مشاريع تركيب السيارات وبيعها في السوق الوطنية". وأضاف أن هذه الوضعية ترجمت على المستوى الميداني ب"احتكار" حقيقي ألغى مبدأ المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين والشركات، الذي من شأنه تقديم أفضل منتوج بأقل سعر ممكن، الأمر الذي يكون في نهاية المطاف لصالح الزبون أو المستهلك. باقي المقال في النسخة الورقية.