أقرت المديرية العامة للوظيفة العمومية إجراءات جديدة لصالح الأعوان المتعاقدين العاملين على مستوى مختلف الإدارات والهيئات العمومية، اعترفت من خلالها بأحقية هذه الفئة في إدراج خبرتها المهنية للمشاركة في مسابقات التوظيف، على أن لا يتعدى عدد النقاط التي تعتمدها المصالح المعنية الثلاث بمعدل 0.25 نقطة مهما كانت مدة هذه الأقدمية. وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة إلى المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، مؤرخة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، تتضمن إجراءات جديدة لفائدة الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في مختلف الهيئات والإدارات التابعة لقطاعات الوظيف العمومي. وجاءت المراسلة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها بناء على عدة استفسارات تلقتها مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية حول مدى إمكانية احتساب الأقدمية المهنية لهؤلاء الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي للمشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية للالتحاق بإحدى رتب الوظيفة العمومية، على غرار ما هو معتمد بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل. وفي هذا الإطار، منحت المصالح ذاتها المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية الضوء الأخضر للشروع في احتساب الأقدمية المهنية للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي، أي الأعوان المؤقتين بالساعة سابقا، للمشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية للالتحاق بإحدى رتب الوظيف العمومي، على غرار ما هو معتمد بالنسبة للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الكامل. وقررت الوظيفة العمومية، رسميا، احتساب 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث نقاط، للمشاركة في مختلف مسابقات التوظيف المعلن عنها خلال السنة المالية الجارية، علما أن هؤلاء الأعوان، تضيف مراسلة المصالح ذاتها، خاضعون لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. وكرّست المراسلة مدى حرص مصالح بوشمال على التطبيق العادل والمستعجل للإجراءات الجديدة، حيث أمر المسؤول الأول عن الوظيفة العمومية المسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بإخطاره، إن اقتضى الأمر، بكل الصعوبات التي تواجههم وتحول دون تطبيقها، بشكل يمكن جميع الأعوان المتعاقدين المعنيين من الاستفادة من هذا الإجراء الجديد، باعتبار أن احتساب الأقدمية والخبرة المهنية ظل مطلبا ملحا للمتعاقدين في جميع قطاعات الوظيف العمومي وكان وراء انتفاضة هؤلاء طيلة السنوات الماضية وخروجهم إلى الشارع للمطالبة بإدراج هذه الأقدمية في مسابقات التوظيف الرسمية.