يرى المؤرخ الفرنسي جيل مونصيرون أن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجريمة الدولة الفرنسية في قضية "موريس أودان" لفتة تاريخية مهمة لأنه يضع نهاية للكذبة الرسمية التي استمرت قرابة 61 عامًا". بالنسبة لهذا الاختصاصي في الاستعمار وإظهار تجاوزاته وجرائمه، فإن هذه الإيماءة من إيمانويل ماكرون هي استمرار لسلفه فرانسوا هولاند الذي ذكر مرارا التعذيب في خطاباباته، ولكن "لم يذهب إلى النهاية". كما يرى مونصيرون أن هذه المرة، يشير إيمانويل ماكرون إلى مسؤوليات رسمية، وبالتالي إلى فرنسا، فيما حدث خلال هذه الحلقة من معركة الجزائر عام 1957. وقال مونصيرون، في حوار خص به "الخبر"، إن هذه الصفحات الثلاث التي تم الإعلان عنها عامة هي كسر لحالة الصمت والأكاذيب التي عرفتها الدولة الفرنسية منذ فترة طويلة. حاوره: حميد عبد القادر كيف تم التوصل إلى اعتراف الدولة الفرنسية بوقوع جريمة دولة بخصوص قضية المناضل الشيوعي الذي ساند الثورة الجزائرية "موريس أودان"؟ اتخذت جوزيت أودان، أرملة موريس أودان، خطوات في كل مكان لمحاولة معرفة المزيد عن قضية اختفاء زوجها، ومنذ اختفاء أودان "أراد رفاقه من المدرسين الجامعيين تنظيم دفاع في غيابه في المدرج الكبير في جامعة السوربون". لقد أحدث هذا الأمر الكثير من الضجيج في الجامعة. كان موريس أودان حالة واحدة من بين آلاف آخرين، حيث اختطف الكثيرون من قبل المظليين قبل أن يختفوا. وقد كانت معركة الجزائر هي الفترة الأكثر قمعا لحرب الجزائر، بعد أن أعطيت الصلاحيات المطلقة للجيش الفرنسي في عام 1956 لقمع تلك المعركة، فحصلت العديد من الانتهاكات. ما هي الظروف التي حصل فيها هذا الاعتراف؟ يعرف المجتمع الفرنسي حاليا صعوبة كبيرة في تحمل وإعادة اكتشاف المرحلة الاستعمارية، هناك إنكار لتجاوزات الاستعمار، ما يعبر عن هذه الصعوبة الموجودة في تناول هذه التجاوزات. وعليه، فإن حرية تصفح الأرشيف الخاص بهذه المرحلة، تعد مسألة في غاية الأهمية. شخصيا أعتقد أنه يجب أن يتصفح المؤرخون والمواطنون ذلك الأرشيف. وقد وجدنا بخصوص قضية موريس أودان أرشيفا كثيرا ب"أيكس أون بروفانس". المؤرخون بإمكانهم العثور على عدة أشياء تخصه ضمن هذا الأرشيف، ويجب إحداث تغييرات في التشريعات لتسهيل تصفح الأرشيف. لقد صرح الرئيس ماكرون بأنه سيتم فتح الأرشيف ووجه نداء للفاعلين التاريخيين خلال تلك المرحلة لتقديم شهادتهم. علينا أن نترقب وننتظر لمعرفة إن كانت هذه التصريحات ستكون مرفقة بأفعال وقرارات. وماذا عن مسألة الأرشيف، هل تساهم في معرفة مزيد من التجاوزات الكولونيالية؟ نعم، أعتقد أنه حان الوقت لكي نفتح الأرشيف بما في ذلك الأرشيف الحساس. وحتى الأرشيف الخاص بالتجارب النووية والكيماوية في الصحراء أو حتى ذلك الذي يخص لجوء الجيش الفرنسي لاستعمال النابالم والأسلحة المحظورة التي استمرت في حصد الأرواح حتى بعد استقلال الجزائر. كل الأرشيف الذي استولت عليه السلطات الاستعمارية أعتقد أنه يجب أن يعاد للجزائر، لأنه يخص صفحة من تاريخ الجزائريين، سواء تعلق الأمر بالأرشيف الأصلي أو الأرشيف المصور خلال الاجتماعات الثنائية بين ممثلي البلدين. والمهم في كل ما تقدم أن يتم فتح الأرشيف أمام مؤرخي ومواطني البلدين. وهل أثرت مسألة الأرشيف على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟ العلاقات الجزائرية الفرنسية تخضع لخلافات تاريخية بسبب هذا الماضي التاريخي. طالما لم يتم الاعتراف للجزائريين بأن فرنسا عنفتهم ولم تعترف بجرائمها الكولونيالية، تبقى العلاقات دائما مضطربة. هناك عنف لجأ إليه الاستعمار. لما زار "ايمانويل ماكرون" الجزائر قبل الرئاسيات الفرنسية صرح بأن الاستعمار عبارة عن جريمة ضد الإنسانية، وعليه اليوم أن يؤكد ذلك وتعترف فرنسا فعلا بأن الاستعمار كان عنيفا. في رأيي أن الذي لا يزال يعيق، بعد نصف قرن تقريباً من نهاية الاستعمار، تطبيع العلاقات الفرنسية الجزائرية، أعتقد هو ميل السلطات الفرنسية إلى تجاهل ما أسميه "المتنازع عليه" بين البلدين، الناجمةعن الظلم والعنف من الاستعمار.