أصدر رئيس القسم الجزائي بمحكمة بئر مراد رايس، مساء الخميس، حكما بالإفراج عن الصحفيين عبدو سمار ومروان بودياب المتابعين بتهمة "القذف والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة"، مع مواصلة التحقيق في القضية. وشهدت جلسة المحاكمة التي دامت حوالي ست ساعات من مساء اليوم، حضور أفراد من الأسرة الإعلامية وعدد معتبر من أصحاب الجبة السوداء، حيث تطوع أكثر من 20 محاميا للدفاع عن الصحفيين الذين تم وضعهما قبل أسبوعين رهن الحبس اللمؤقت، فيما مثل ثلاثة محامين الضحيتين اللتين تأسستا كطرف مدني في القضية وهما والي ولاية الجزائر والرئيس المدير العام لمجمع النهار. وقد واجه رئيس الجلسة الصحفيين بالتهم الموجهة إليهما، والمتمثلة في نشر مقالات تتضمن "القذف والتهديد والمساس بالحياة الخاصة" من خلال الكشف عن مراسلات رسمية تتعلق بملف عقاري بالنسبة للشكوى التي رفعها والي العاصمة، فيما تخص الشكوى التي رفعها الرئيس المدير العام لمجمع النهار إعادة نشر تصريحات ناشطة سياسية ضده. وخلال استجوابه من طرف رئيس الجلسة، أكد الصحفي عبدو سمار أنه يمارس مهنة الصحافة "منذ عشر سنوات" وأن المقالات التي نشرها "ليس فيها أي قذف أو مساس بالحياة الخاصة، بل مجرد نقل لتصريحات تمثل أصحابها ولوثائق رسمية في قضية متداولة". وفي وقت سابق من نهار اليوم، التمست النيابة العامة عقوبة السجن لمدة عام نافذ في حق الصحفيين، وطلبت السيدة وكيل الجمهورية بتحقيق تكميلي في القضية التي تأسس فيها والي الجزائر العاصمة والرئيس المدير العام لمجمع النهار كطرف مدني حيث تم رفع شكوي إلى الجهات المختصة بتاريخ 23 و 24 أكتوبر الماضي تتعلق بتوجيه تهمة للصحفيين المشرفين على موقع "الجيري بارت" الإكتروني بنشر مقالات تتضمن "القذف والتهديد والمساس بحرمة الحياة الخاصة". وكان محامو الطرف المدني قد طالبوا في مرافعاتهم بتسليط غرامة مالية ضد المتهمين تبلغ 50 مليون دج بالنسبة لملف والي العاصمة و2 مليون دج بالنسبة لملف مدير مجمع النهار. ومن جهتها، طالبت هيئة دفاع المتهمين بتبرئة الصحفيين والإفراج عنهما بداعي "بطلان المتابعة القضائية لوجود عيوب شكلية في محضر التحقيق والإجراءات".
