قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء ميلة أمس بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق صيدلية (ب.ر)من بلدية شلغوم العيد، في قضية تتعلق بجنحة الحيازة قصد البيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة من طرف ممتهن الصحة، طبقا للمادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، مع غرامة مالية قيمتها 50 مليون سنتيم مع حرمانها من حقوقها السياسية والمدنية لمدة 10 سنوات. كما تمت إدانة في القضية نفسها المتهمين (ب.ن) و (ح.ع) بعامين حبس نافذ و 10 ملايين سنتيم في جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة طبية بعرض أدوية في مكان غير مخصص. وهي الأحكام نفسها التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بشلغوم العيد وتم تثبيتها.