ساهمت الجهود المشتركة التي بذلتها دول منظمة أوبك و المنتجين غير الأعضاء، بشكل كبير في ضمان استقرار وتوازن أسواق النفطي حسبما أكده وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأحد بجدة بالمملكة العربية السعودية. وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين دول الأوبك والدول غير الأعضاء الموقعين على إعلان التعاوني قال عرقاب إنه "يجب متابعة هذه الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف المتوقعة المتوسطة والطويلة الأمد. وحسب الوزير فان الأسواق تستجيب بشكل إيجابي للجهد المشترك ما ينم عن فعالية الآليات التي أرستها 24 بلدا من الدول التابعة لمنظمة الأوبك و المنتجين المستقلين و كذا مصداقية المسعى المتخذ. من جهة أخرى، عبر عرقاب عن ارتياحه فيما يخص تقارب وجهات النظر والتنسيق الجيد الذي يميز العلاقات بين بلدان أوبك والبلدان غير الأعضاء في المنظمة. كما أكد على "الدور الحاسم للجزائر الذي سمح بإبرام الاتفاق التاريخي للجزائر العاصمة في 28 سبتمبر 2016 والذي أدى إلى نجاح المسار اللاحق للمفاوضات. وحسب بيان لوزارة الطاقة فقد اجري عرقاب اليوم الأحد بجدة محادثات مع نظرائه وزراء دول أوبك و الدول خارج أوبك المنخرطين في لجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق تحديد الإنتاج . كما تحادث عرقاب مع رئيس منظمة أوبك خالد الفالح والأمين العام للمنظمة محمد باركيندو. و تمحورت المحادثات مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح على "تطور أسواق النفط التي وفقًا للوزيرين تتجه نحو الاستقرار و هذا بفضل الجهود المشتركة المبذولة من طرف دول أوبك ودول خارج أوبك. كما أعرب الطرفان عن "ارتياحهما لمستوى امتثال دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون" ودعيا إلى "مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في الأسواق على المدى المتوسط و الطويل". وناقش الوزيرين أيضا "سبل ووسائل الحفاظ على الحوار بين جميع الدول المنتجة في إطار مؤسساتي للحفاظ على توازن السوق وضمان الاستثمارات المستقبلية في مجال الصناعة النفطية و هذا لصالح الدول المنتجة و المستهلكة على حد سواء. وكذلك وزير الطاقة جمهورية أذربيجان بارفيزشهبزوف. و حسب نفس ا لمصدر تطرقت الأطراف إلى "تطور أسواق النفط وآفاق 2019 وكذلك آفاق تطور العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الاستكشاف وتطوير القدرات و إنتاج المحروقات. وأشار الوزراء إلى "ضرورة تبادل الخبرات من أجل الاستثمار بشكل أفضل في الطاقات المتجددة و أيضا من اجل ضمان مساهمة فعالة لعائدات المحروقات في سياسات و برامج التنويع الاقتصادي و بالتالي التقليص من التبعية للموارد الأحفورية.