زغماتي يعرض مشروع قانون سلطة تنظيم الانتخابات

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
وقال زغماتي خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه "تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة"، التي ستتمتع "بالشخصية المعنوية والاستقلالية
المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات".
وأبرز أن هذه السلطة ستتولى كافة الصلاحيات، التي كانت موكلة للإدارة العمومية في المجال الانتخابي بحيث ستشرف على العملية في كافة ربوع الوطن وخارجه، كما أنها تتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.
وأبرز زغماتي، أن النص المقترح الخاص بهذه الهيئة والمتكون من 54 مادة تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل "نزاهة وشفافية وحياد" ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
كما تتلقى هذه السلطة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالانتخابات، مؤكدا في الأخير أن مشروع هذا القانون والتعديلات المتعلقة بقانون الانتخابات تندرجان في إطار تطبيق مقاربة رئيس الدولة ومخرجات لجنة الحوار والوساطة.