أفادت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء بأنه تم تأجيل النظر في مسألة الإفراج عن نبيل القروي، المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر النظر فيها اليوم الأربعاء و ذلك بسبب إضراب القضاة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن بيان توضيحي لمحكمة الاستئناف أنه تم تأجيل النظر في "قضية القروي" بسبب تزامن موعد جلسة اليوم مع الإضراب الذي كانت دعت له الهياكل الممثلة للقضاة يوم 20 سبتمبر الحالي ولمدة أسبوع كاملي مما حال دون انعقاد جميع الجلسات المعنية بتلك الفترة. يُذكر أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي يوم 23 أوت الماضي تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال. يشار إلى أن عددا من الشخصيات الدولية والوطنية طالبت بالإفراج عن القروي من أجل ضمان تكافؤ الفرص وحياد سير العملية الانتخابية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأسفرت الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى، عن فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالمركز الأول بنسبة 18.8 بالمئة من أصوات الناخبين، ومرشح حزب "قلب تونس"ي نبيل القروي بنسبة 15.5 بالمئة , ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة. وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي , ووفقا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية في تونس ينتخب لمدة 5 أعوامي ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.