جددت قوى البديل الديمقراطي رفضها خارطة طريق السلطة للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، واصفة انتخابات 12 ديسمبر ب"الوهمية". وفي بيان عشية الذكرى الخامسة والستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أكدت قوى البديل الديمقراطي أن ثورة 22 فيفري السلمية أصبحت أقوى وأقوى، رغم دخولها شهرها التاسع ورغم محاولات القمع وخلق الانقسامات في صفوف الشعب الجزائري. وانتقد البيان انتخابات 12 ديسمبر القادمة، معتبرا إياها محاولة من النظام الاستبدادي إعادة تجديد نفسه، مضيفا أن "الشعب الجزائري يطالب بالقطيعة الجذرية مع النظام برمته واسترجاع سيّادته الكاملة، في هذه الآفاق فإنّ فترة الانتقال الديمقراطي تفرض نفسها للسماح للشعب الجزائري من خلال مسار تأسيسي سيّد تقرير بحرّية طبيعة القاعدة المؤسساتية التي يرغب في إنشائها في جزائر الغد، وهذا يَمُر حتماً بإعداد واعتماد دستور جديد يعكس تطلعات الشعب الديمقراطية والاجتماعية". كما طالبت قوى البديل الديمقراطي بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، تحرير المجال السياسي والإعلامي، الوقف الفوري لجميع أعمال القمع والمضايقات القضائية في حق النشطاء السياسيين، إزالة جميع العقبات أمام الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية.