أصدر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، أمرا يقضي بوضع تحت الرقابة القضائية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ميلة للعهدة السابقة، و ستة أعضاء آخرين، إلى جانب الأمين العام السابق للبلدية، مع سحب جوازات السفر منهم، و كان قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، قد استمع إلى 21منتخبا من المجلس السابق، على خلفية قضية فساد ،حسب مصدر موثوق تتعلق بمداولة تم تنفيذها رغم عدم مصادقة الأغلبية عليها. القضية و حسب مصادر مؤكدة ستكشف عن تجاوزات كثيرة في أكثر من عهدة. على صعيد آخر، أجلت اليوم بميلة جلسة محاكمة رئيس بلدية قسنطينة الأسبق و مدير الإنجازات و التعمير و مدير المصلحة التقنية و عضو بالمجلس السابق للبلدية و محافظ سابق للأفالان و هو ذاته المقاول.