"دخلنا مرحلة التعايش والمجابهة الهادئة مع الفيروس"

يجيب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حوار مع "الخبر"، عن كافة التساؤلات والانشغالات المتربطة بالحجر الصحي، وكذا تدابير الحكومة لمرافقة المتضررين منه. وتناولت المقابلة أيضا تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وكذا الجدل الحاصل حول استئناف العمل القضائي.
يطرح ارتداء القناع الواقي إجباريا بما في ذلك استعمال القوة العمومية، قدرة الحكومة على توفير "الكمامات" دون انقطاع وبأسعار معقولة في السوق.كيف تتابعون هذه العملية؟
ارتداء "الكمامة" أصبح إلزامياً منذ أوّل أيام عيد الفطر بموجب قرار مجلس الحكومة المنعقد في 20 ماي الماضي. هو تنفيذ لأوامر رئيس الجمهورية من باب الحرص على سلامة وصحة الجزائريين، في إطار الحدّ من تفشي وباء الكورونا.
في هذا الإطار هناك تعديل مزدوج للقانون الجنائي: المادة 290 مكرّر برفع مدة السجن من 03 إلى 05 سنوات وغرامة مالية من 300.000 دج إلى 500.000 دج عند خرق معتمد وواضح للقانون مع إجبارية الأمن والحضور المنصوص عليها من طرف القانون،عندما يتمّ هذا الخرق في فترات الحجر الصحي أو الكوارث الطبيعية أو البيولوجية.
تعديل للمادة 459 مكرّر: هذا التعديل يشكّل قاعدة ردعية لتفعيل الأمر التنفيذي المقرّر في 24 مارس 2020 الذي يحدد الإجراءات التكميلية للوقاية ومكافحة تفشي وباء الكورونا.
ارتداء "الكمامة" يجب أن يكون سلوكا تلقائيا ينبُع من وعي جماعي بالإضافة إلى الإجراءات الردعية، هناك بعض السلوكات التي لم تأخذ خطر الوباء بالجدّية اللازمة، لذلك الدولة مجبرة على تحمّل مسؤولياتها كاملة لحماية الجزائريين من هذه التصرّفات، لأنّنا من الناحية القانونية نعيش وضعاً صحياً طارئاً نتيجة ظهور خطر عمومي استثنائي يهدد كيان الأمة ويُعترف للدولة باتخاذ إجراءات تحفظية. كما سَيتعَرَّض المخالفون لِعقُوبات صَارمة، إذ لا مجال للتسَاهُل أو التردّد في حماية أرواح الجزائريين خاصة من خلال التعديلات المدرجة والسالفة الذّكر.
وعليه، نترحم بالمناسبة على أرواح كل من فقدناهم بسبب هذا الوباء الذي يَجْتاحُ العالم.
بالنسبة للجزء الثاني من سؤالكم، أقول بكل ارتياح أن الحكومة بمختلف وسَائلها ومصالحها وفَّرَت كل الإمكانيات الممكنة، وبأسعار معقولة، بل إنّ المواطنين بدورهم بادروا إلى توفير وسائل محلية وقائية. وهذا ليس غريباً عن روح التضامن المأْلوفة بين الجزائريين في الأزمات. هذا لا يُنسِينا القول بأنّنا نتحدث عن وباءٍ يجتاحُ العالم بأسره. أقصد التهافت الكبير على أسواقِ "الكمامات" والأقنعة ومختلف الوسَائل الوِقائية.
ما قدُرات الجزائر لمواجهة احتمال تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا"؟
قد يكون جوابي من باب الافتخار والفخر الجزائري نعم. لكن ليس من باب المبالغة أو التغليط أن أقول ما قدّمته الدولة الجزائرية لمواطنيها في مجابهة هذا الوباء يمكن أن يُدرّس كإستراتيجية مواجهة وتصدي لوباء الكورونا وغيره. لقد تجنّدت الدولة بِمختلف مؤسساتها منذ البداية للحدِّ من انتشار جائحة الكورونا. تجنّد مالي، صحّي، خدماتي، تكفّل دائم ومتواصل داخليا وخارجيا(من خلال توفير كل الظروف لعودة مهاجرينا وحتّى الأجانب منهم). لا أذكر دولة واحدة غير الجزائر وفّرت فنادق بخمس نجوم لرعاياها العائدين مجانا إضافة إلى جسور جوّية لنقلهم وإطعامهم طِوال أسابيع، موازاةً مع رِعاية صِحّية دون انقطاع.
الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية كما تعلمون اتخذت عِدَّة إجراءات استباقية منذ الوهلة الأولى، بداية برصد ميزانية أولية قُدِّرت ب 3.7 مليار دج، للتكفّل بالنفقات المستعجلة (قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 مارس 2020). في ذلك المجلس قرّر الرئيس تسخير 100 مليون دولارا استعجاليا لاستيراد المواد والألبسة الواقية ومختلف التجهيزات الصيدلانية والطبية بكميات كافية.
لاحظ مراقبون تردّد الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة في التعامل مع جائحة "كورونا"، بما تردّون؟
نحن لم نلحظ ما وصَفتموه بالتردّد مطلقاً. وهذا لسببين على الأقل، أولا: لا يمكن التردّد أو الاستسلام أمام وباء يفتك بأرواح الجزائريين وفي العالم بأسره. أرواح الجزائريين يجب أن تُحمى مهما كلّفنا الثمن مالياً وغير مالي.
ثانيا: الحكومة التي أنا ناطقها الرّسمي لم تنتظر التحرّك في جميع الاتجاهات للتصدّي. وأذكر دائماً أنّنا نتحدّث عن وباء يجتاح العالم بأسره، وباءٌ عابِرٌ للقارات، لم يكن أحدٌ، بما في ذلك الدول المتقدّمة، ينتظر سُرعة انْتشارِه وكوارثِه، فهذه الجائحة إنْ صَحَّ التعبير هي أشد وقعاً من دَاء الطاعون، الملاريا والكوليرا، ووباء الكورونا يبقى بدون لقاح و بدون علاج يكون مضاداً للفيروس.
ومع ذلك فإنّ حكومة الوزير الأول التي أنتمي إليها، رافقت المتضرّرين منذُ البدَاية، سِيَمَا أصحاب الدّخل اليومي الضعيف والمتوسط، حيث تقرّر خلالَ اِجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 مارس تسريح 50 بالمائة من الموظفين والمستخدمين والاحتفاظ بما يضمن ديمومة العمل جزئيا، سيما من مستخدمي المصالح الحيوية الضرورية. بل حتّى المُسَرَّحِين أبقت الحكومة على رواتبهم. كما تمّ تسريح العاملات اللواتي لهنّ أطفال صغار، وكلّ هذه التفاصيل صدرت في مرسوم تنفيذي عن الوزير الأول بتاريخ 21 مارس 2020. وهو المرسوم الذي يدعو كافّة المصالح المختصة للتحلي باليقظة واتخاذ إجراءات الكشف الطّبي الأولي.
كما أنّ هذا المرسوم جاء قبل أزيد من شهر بتسجيل أول حالة إصابة ب"كورونا" والمتمثلة في شخص رعيّة إيطالي بحاسي مسعود.
الحكومة من خلال طاقَمِها الوزاري وافقت وجَنّدَت حاجيات المرحلة بالوقوف على القُدُرات التي جنَّدها قطاع التكوين المهني من خلال الحرفيين ومختلف المصانع والورشات بضمان تزويد المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية بالكمّامات وأجهزة التنفّس ومواد التعقيم. هذا جزء اسْتَحْضَرْتُه فقط لأُبَيِّن أن الحكومة لم تتردّد أو تتحفّظ عمّا يمكن أن يَحُول دون السيطرة على الوضع والتصدّي لجائحة الكورونا.
متى يصبح رفع الحجر الصحّي ممكناً في الجزائر؟، وما استعداد الحكومة لذلك، خصوصا وأنّ الرّفع يتطلّب إجراءات خاصّة ودقيقة ؟
أكادُ أقولُ أنَّ رفع الحجْر الصّحِي بيد المواطنين أنفسهم. إنّ التضييق والقضاء على وباء الكورونا يستند أيضاً إلى مدى احترام المواطنين إلى إجراءات الحجر الصّحي، ومدى التزامهم بارتداء الكمامة، واحترام مواقيت الحجر، والتباعد المكاني، وتفادي الالتفاف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإنّ اللجنة العلمية المتكونة من خيرة خُبرائِنا وأطبائِنا واختصاصينا هي المُخَوَّلَة دون غيرها بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحّي أو الإبقاء عليه. وعلينا جميعاً أن نساعدها بالالتزام الصّارم بالإجراءات المُتّخَذَة من طرف الحكومة والسلطات العمومية للتعجيل بإنهاء الحَجْر. أُريد أن أقول أن مصيرنا بأيدينا.
كيف ترافق الحكومة المتضررين من جائحة "كورونا"، لاسيما أصحاب الدخل اليومي الضعيف والمتوسط ؟
أريد أن أشير إلى أن آخر حصيلة للمستفيدين من الإعانة الاستثنائية التي أقرّتها وزارة الداخلية المقدرة ب10.000 دج جراء جائحة كورونا لفائدة العائلات المعوزّة وتلك القاطنة بمناطق الظّل بلغ 321.955 مستفيد إلى غاية 27 ماي 2020، إضافة إلى إعانة وزارة التضامن الخاصة بفئة المسنين والمتقاعدين.
كما نُلْفِتُ انتبَاهَكُم إلى أنّ عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع، بلغ 64.808 فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15.052 ملف. للإشارة فقد تقرر خلال مجلس الوزراء الأخير تمديد هذا الدعم خلال شهر جوان الجاري .
وُجِّهت اتهامات للحكومة عن تقديمها مساعدات مادية "غير عادلة" بين مستخدمي القطاعات المتضرّرة من "كورونا" كعمّال البريد والبلديات والفنانين، مقارنة مع مستخدمي الصّحة الذين واجهوا الوباء في الصفّ الأول ؟
أنتم أيضاً في سؤالكم اعتبرتم مستخدمي الصّحة في الصّف الأول لمواجهة وباء الكورونا.طبعاً أول ما يفكّر فيه شخص يصاب بزُكام أو بمرض هو الطبيب والصيدلي. هذا أمر طبيعي في المجال الصّحي. ودعم وتشجيع وشكر رئيس الجمهورية للأسرة الطبّية والصّحية كان في هذا المنطلق أساساً. هل هناك طريقة للقضاء على الوباء دون الأطباء والدواء؟!. هذا لا يعني أن الحكومة أو حتى الدّولة بمختلف مؤسساتها أهملت الأطراف الأخرى التي جميعها أدّت دورًا وطنيًا تضامنيًا أبهر العالم، يتعلق الأمر بكل من واجه الوباء في الصفّ الأول على غرار أعوان الأمن، الحماية المدنية، الأسرة الإعلامية، إضافة إلى الدّور البارز الذي لعبه أعضاء الجيش الشعبي الوطني في ضمان نقل وتوفير مختلف المعدّات الطبّية والصيدلانية الخاصة بالوقاية والعلاج لمجابهة الجائحة.
الجميع تجند، كل من مَوْقِعه هكذا هم الجزائريون في الأزمات، لا ينتظرون أمرا أو إذناً من أحد. ولولا تجنّد الجميع وهبة الجميع لما قرّرت الحكومة رفع الحظر في الولايات الجنوبية الأربع (سعيدة، تندوف، إليزي وتمنراست). هذا يعني تجاوزنا مرحلة الخطر إلى مرحلة أقل خطرا، رُبّما نصفها بمرحلة التعايش والمجابهة الهادئة، بعيدا عن التوتر والرعب في الأيام الأولى.
بالعودة إلى سؤالكم، أشرتُم إلى "مساعدات غير عادلة". ربّما نقول بعض النقائص المُسَجَّلَة في بعض المجالات، والتي يمكن أن تكون أفضل لو لم نكن في ظرفٍ صحي استثنائي. نحن أمام وباءٍ فتّاك لم يكن في الحسبان. علينا أن نستفيد من هذا الوضع في بناء نظام صِحّي "استبقائي" واستشرافي لمثل هكذا أزمة. علينا جميعا أن نستخلص العِبَر من الكورونا في مجابهة أزمات أو كوارث محتملة. أمَّا أن لا تعدل الحكومة، لا أشاطركم الرأي، الحكومة، هي حكومة كلّ الجزائريين المساندين لها والمعارضين لظروف وأسباب مَا.
يندرجُ هذا المسعى، تطبيقاً للدورِ المُخوّل للإعلام في القانون 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلقِ بالحماية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. تنص المادة 6 من هذا النص على "مبدأ المشاركة الذي يعطي الحق للمواطن في معرفة الأخطار المحدّقة به ومجموع الإجراءات المتعلقة بهذه الكوارث".
لقد اعتدنا منذ البداية مبدأ الشفافية المطلقة والصّراحة التامة في خِطاباتِنا وأرقامِنا، لبناء ثقة مُطلقة لا يَشُوبها شك بين المسؤولين والمواطنين، هذا ركن ثابت من أُسس الجزائر الجديدة.
إنّ الوضع الاستثنائي الذي فرضته الكورونا علينا جميعاً، كما على غيرنا في سائر البلدان، رُبّما جعلنا لا نلحظ بعض النقائص التي بالتأكيد نعمل على إيجاد الحلول لها وتفاديها في قادم الأيام، لكن نحن ملتزمون بالعدل والمساواة بين كل أبنائنا ومواطنينا في الداخل والخارج.
أظهرت جائحة "كورونا" الحاجة الملحّة لضرورة تفعيل التعاملات الالكترونية في أسرع وقت وبشكل متكامل، أين وصل هذا الملف ؟
يقول المثل "رُبَ ضَاّرةٍ نافعةٍ" هذا المثل يمكن أن ينطبِق على ظروف مسايرة الكورونا و"التأقلم" مع هذا الوضع. فعلى الرغم من الضرّوريات والتحدِّيات والصّعوبات التي فرضتها دون سابق إنذار، فإنّها مع ذلك دفعتنا وألزمتنا باعتماد التكنولوجيا في التواصل والتعامل. وأبرزَ هذا الانعكاس والتكيّف في اعتماد التعاملات الالكترونية هو انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون عبر تقنية التحاضر عن بُعد بتاريخ 19 أفريل 2020. لتتوالى بعد هذه التطبيقات وتُعَمَّمَ من رِئاسة الحكومة إلى الوزارات ومختلف المؤسسات. ضماناً لِسَيْرورَة العمل وحِفاظا على صِحّة المواطنين ومختلف المسؤولين والمستخدمين.
يقول خبراء إن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بقدر ما تضمَّن تدابير لتعزيز القدرة الشِرائية، بقدر ما فرَضَ ضرائب جديدة ورفع رسوم على بعض المواد والمنتجات، كسعر الوَقود على سبيل المثال، ما ردُّكم ؟
تندرجُ الإجراءات الجديدة الخاصّة بأسعار الوقود ضمن استراتيجية الانتقال الطاقوي من المواد البترولية إلى الطاقات المتجدّدة التي تكون صديقة للبيئة، يبقى هنا الهدف الأسمى هو التخلّص من السيارات ذات "ديزال" باعتبارها ملوّثة للبيئة.
رخّصت وزارة العدل مؤخراً استئناف العمل القضائي في الجلسات المدنية والإدارية على مستوى الجهات القضائية، وهو القرار الذي عارضته نقابة القُضاة ورفضت العمل به. كيف تُتابع الحكومة هذا الملف، خصوصًا وأنّ آلاف المساجين ينتظرون المحاكمة ؟
لقد عطّلت جائحة الكورونا عمل عديد المصالح والمؤسسات والنشاطات. وواضح أنّ حماية أرواح الجزائريين هو التزام مقدّس، يحظى بأولوية مُطلقة سواء انطلاقاً من أوامر وتعليمات رئيس الجمهورية أو في التزامات الحكومة بتنفيذ هذه التعليمات. لكن أيضا هناك جوانب تقديرية أخرى يمكن مراعاتها، من ذلك ترخيص وزير العدل باستئناف العمل القضائي في الجلسات المدنية والإدارية.
طبقا لالتزام قوي لمخطط عمل الحكومة بقيامها ب"التعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي على الخصوص إلى تعزيز حق الدّفاع وضمان الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية" (ص14)، يربط مخطط عمل الحكومة هذا الأمر بتعزيز استقلالية القضاء وتحسين نوعية الحُكْم القضائي وتسيير التقاضي و تحسين أداء النظام العقابي.
بالتأكيد أنّ السيد وزير العدل سيسند أيضاً إلى تظلّمات المساجين الذين ينتظرون المُثُول أمام القضاء، لذلك قلت أنّ بعض القرارات تخضع إلى السلطة التقديرية أحيانا إلى درجة حالة بحالة، يعني حسب طبيعة المستعجلات والملفات احتراماً لسرّية واستقلالية الإجراءات القضائية.
هذا أيضا وبالتأكيد سيخضع لا محَالة إلى الإجراءات الصّحية خلال سيرورة المحاكمة نفسها من حيث التقيّد بالتباعد والكمّامة. وكرجل قانون، أعتقد أنّ الحوار هو السبيل دائما إلى إيجاد أرضيات مشتركة ومنطلقات تفاهم. فقط علينا أن نضع في الحسبان وعلى الدّوام مصلحةَ المواطن لكن في ظِلّ ظروفٍ صِحّية استثنائية.