بلغ متوسط التضخم على اساس سنوي بالجزائر 2.1 بالمائة نهاية جوان الفارط، حسبما علم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و يعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 الى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 الى جوان 2019. و شهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر 2020 مقارنة بمؤشر شهر ماي المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة، حسبما أكده الديوان. وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 0.2 المائة في حين عرفت المواد و اضاف ذات المصدر الى أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي الى تراجع اسعار الخضر الطازجة (-11.4بالمائة) و الاسماك الطازجة (-2 بالمائة). وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن اسعار مواد استهلاكية أخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر مايو الماضي لا سيما لحوم الدجاج +8.2 بالمائة و البيض +6 بالمائة والفواكه الطازجة 3.04 بالمائة والبطاطا 9.6 بالمائة. كما عرفت المواد الصناعية،من جهتها, ارتفاعا يقارب 0.2 بالمائة. اما السلع المصنعة، فارتفت اسعارها ب 0.6 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات ركودا. وبحسب مجموعات السلع والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الالبسة و الاحذية" ارتفاعا ب 0.6 بالمائة وتلك المتعلقة ب "النقل والاتصالات" ارتفاعا ب 1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.