كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن هيئتها تلقت 1480 إخطارا بالمساس بحقوق الطفل عبر الخط الاخضر (11.11) منذ يناير الماضي وإلى غاية الثلاثاء الماضي، مع تسجيل 500 مساس بحقوق الطفل خلال فترة الحجر الصحي. وأوضحت شرفي في تصريح للصحافة على هامش لقاء مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل، أن "خلية الاخطارات على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة، تلقت 1480 إخطارا بخصوص المساس بحقوق الطفل منذ شهر يناير الماضي وإلى غاية الثلاثاء، تتعلق مجملها بسوء المعاملة، الاهمال والتسول، فيما تم تسجيل 500 طفل تعرضوا للمساس بحقوقهم خلال فترة الحجر الصحي"، مشيرة الى أن هذا العدد "أقل من ذلك المسجل السنة الماضية وهذا راجع إلى التزام الأطفال ببيوتهم خلال فترة الحجر وعدم خروجهم إلى الشارع". وبالمناسبة، دعت شرفي المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الرقم الأخضر (11.11) بما يسمح للهيئة بالتدخل في الوقت المناسب. كما كشفت في ذات السياق عن "تسجيل عدة اتصالات من عائلات فشلت في التعامل مع أطفالها والتحكم في تصرفاتهم خلال فترة الحجر الصحي، خصوصا بالنسبة لمرضى التوحد ما دفع الهيئة إلى الإستعانة بأهل الأخصاص والاتصال بالفدرالية الوطنية لحماية أطفال التوحد التي وضعت تحت تصرف الهيئة أخصائيين قدموا إرشادات للعائلات عن طريق الرقم الأخضر". وبخصوص الصدمات النفسية التي تعرض لها الأطفال جراء جائحة كورونا والحجر الصحي - تضيف شرفي- بذلت اللجنة الموضوعاتية للصحة العقلية "جهودا كبيرة للتكفل بهم من خلال المرافقة النفسية المستمرة". وفيما يتعلق باللقاء مع شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل التي نصبت سنة 2018 والتي تتشكل من 134 جمعية موزعة عبر كافة أنحاء الوطن، قالت شرفي بأنه يهدف إلى "تقييم كل ما تم إنجازه من قبل الشبكة في العمل الميداني الجواري خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، إلى جانب وضع برنامج مستقبلي خصوصا ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي الذي يجب التحضير له بما يخدم مصلحة الطفل". وفي هذا الإطار نوهت ب"الجهود المبذولة من قبل الشبكة خلال الأشهر الماضية ومرافقتها للعمل التضامني الذي عرفته الجزائر على خلفية جائحة كوفيد-19"، مشددة على "ضرورة توفير قدر متساو من التكوين للجمعيات المنخرطة في الشبكة من الجانب القانوني، النفسي والدولي المتعلق بحماية الطفولة، والمبادئ الأساسية للتعامل مع الطفل". و أشارت في هذا الاطار إلى أن الهيئة التي تشرف عليها ستعمل مع صندوق الأممالمتحدة للطفولة ومنظمة الاصلاح الجنائي على "تنمية قدرات كل الفاعلين في مجال حماية الطفولة".